بشرى سارة لمتتبعي قضية الأستاذ خالد الشعيري
بعد 4 سنوات من الصراع في ردهات المحاكم والاعتصامات أمام البرلمان ومصالح الوزارة، رضخت وزارة التربية للوطنية أخيرا لقوة القانون وقامت بتنفيذ الحكم القضائي القاضي ببطلان قرار العزل الصادر في حق الأستاذ خالد الشعيري مع تمكينه من كل مستحقاته المادية منذ تاريخ إيقافه عن العمل.
الخبر زفه الأستاذ بنفسه على الفايسبوك ، حيث أكد أنه توصل بمراسلة وزارية تفيد إرجاعه للعمل منذ يوم التوصل ، حيث سيعود إلى نيابته الأصلية طاطا حيث كان يعمل.
وتعود تفاصيل القصة إلى إقدام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على عزل الأستاذ من عمله، عام 2013، بعدما تم توقيفه عام 2010، حين طلب من المصالح المعنية فتح تحقيق جدي، ونزيه حول ما اعتبره “تزويرا” طال نتائج المراقبة المستمرة للتلاميذ، التي سلمها بصفته مدرسا لمادة الفيزياء والكمياء إلى إدارة الثانوية حيث يعمل، بالإضافة إلى تزوير الوثائق، التي استند عليها قرار العزل، على حد تعبير الأستاذ.
وحكمت محكمة الاستئناف في مراكش، وقبلها المحكمة الإدارية ببطلان قرار العزل، إلا أن الوزارة رفضت تنفيذ الحكم على الرغم من توصلها بنسخة التنفيذ.