تدخل الصناعة ضمن القطاع الاقتصادي الثاني، وتختلف أهميتها ودرجة تطورها حسب الدول، وتتنوع أنشطتها بتنوع المقومات التي تعتمدها.

التجارة نشاط اقتصادي يقوم على الربط بين المنتج والمستهلك، وتكون إما بالجملة أو نصف الجملة أو التقسيط، أما الخدمات فتتمثل في السلع الاستهلاكية والإنتاجية غير الملموسة، والتي تستهلك في نفس الوقت الذي تنتج فيه، مثل قطاعات البناء والبريد والصحة …، وتدخل التجارة والخدمات ضمن القطاع الاقتصادي الثالث.

تتمثل مقومات النشاط التجاري والخدماتي في الإنتاج سواء الصناعي أو الفلاحي أو الخدماتي، والنقل والتوزيع الذي يتم عبر الطرق أو البحر أو الجو، والأسواق التي تنقسم إلى تقليدية وعصرية، والاستهلاك المتمثل في عدد السكان ومستواهم المعيشي، وقد تطورت الخدمات بشكل كبير مع تزايد التركيز الرأسمالي في البلدان المتقدمة، حيث أصبحت المؤسسات تتحكم في السلع من الإنتاج إلى  الاستهلاك، ففي اليابان مثلا تشكل السوكوسوشا قوة مهيكلة للأسواق، حيث تقوم باكتشافها واختيار وسائل الإنتاج والمواد الأولية، وتقدم التمويل وتصرف المنتجات.

تنقسم الأنشطة التجارية إلى تجارة خارجية تتكون من الصادرات والواردات، وتجارة داخلية تتم داخل البلد الواحد، وتقيم التجارة الخارجية بواسطة الميزان التجاري الذي يميز بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، حيث يتخذ ثلاث وضعيات يكون خلالها إما متوازيا (تتساوى فيه قيمة الصادرات مع قيمة الواردات)، أو ايجابيا (حين تفوق الصادرات الواردات)، أو سلبيا (يعاني من العجز)، أما الخدمات فتنقسم إلى مهيكلة وأخرى غير مهيكلة (وهي الخدمات التي لا تستفيد منها خزينة الدولة).

تتمثل مراكز إنتاج النفط في الشرق الأوسط وروسيا وبحر الشمال واندونيسيا ونيجيريا وشمال إفريقيا وفنزويلا والمكسيك وألاسكا، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا واليابان من أهم مناطق استهلاكه، أما توزيع السياحة في العالم فتمثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوربا واستراليا وإفريقيا الجنوبية واليابان أهم المناطق المرسلة للسياح، كما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا أهم المناطق المستقبلة لهم.

تعتبر التجارة والخدمات من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعكس نوع وقوة اقتصاد معين، من خلال معرفة عدد النشيطين الذين يشغلهم هذا القطاع، ومساهمته في الناتج الوطني الإجمالي.