الحرية هي الإرادة والقدرة على الفعل، وهي صفة أساسية للإنسان، وحق غير قابل للتفويت، وبذلك فهي حق يوازي الحق في الحياة، وبالتالي فالحرية نعمة لا يعرف قدرها سوى السجناء، وقد كافح الإنسان منذ أقدم العصور من أجل تحقيقها ومناهضة العبودية والأنظمة الدكتاتورية وإقرار العدل والمساواة، وتتنوع الحريات بين الفردية كحرية الملكية، وحرية الرأي، وحرية التنقل، والحريات الجماعية كحرية الصحافة، وحرية تأسيس أو الانتماء للجمعيات والأحزاب، وينص القانون الدولي على ضرورة حماية هذه الحقوق الفردية والجماعية لكل مواطن.

ظهرت المجتمعات الطبقية منذ العصور القديمة، حيث عان العبيد من الاستغلال والاسترقاق، إلى أن جاء الإسلام الذي ساوى بين العرب والعجم، وجعل التقوى لذلك معيارا، أما بأوربا فاستمرت الطبقية خلال العصور الوسطى، وبدأ تمجيد الإنسان خلال القرن 16م، وظهر الاهتمام بالعقل البشري في القرن 18م، وقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة يوم 10 دجنبر 1948م “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” وتضمن 30 مادة تنص على الحرية والمساواة بين الناس، وتضمن حق ممارسة الحريات الفردية والجماعية لجميع المواطنين دون اعتبار الاختلافات العرقية أو اللغوية أو الدينية أو الثقافية، إضافة إلى الدعوة لصيانة وضمان حقوق السجناء أيضا، وبدأت المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان في الظهور خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

تضمن مختلف الشرائع والدساتير والقوانين الحريات العامة أو الأساسية للإنسان، والتي تنقسم إلى حريات فردية، تشمل الحرية الشخصية وحرية اختيار العمل وحرية التملك …، وهي توازي الحقوق المدنية التي تحقق مصالح الأفراد، وحريات جماعية كحرية الرأي والصحافة والتي تعرف بالحقوق السياسية التي تهدف إلى تحقيق مصالح الجماعات.

أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على مختلف الحقوق والحريات، وهو الإعلان الذي وافقت عليه معظم دول العالم، لكن هذه الحرية تتعرض للسلب في حالة ارتكاب الإنسان لجريمة ما، حيث يودع في السجن ليحصل على التأهيل النفسي والاجتماعي اللازم، لكن الواقع يبرز أن السجناء يتعرضون لمعاملات تهين الكرامة، رغم حرمانهم من الحرية.