لا خلاف اليوم في ضرورة إصلاح نظام الباكلوريا، فالمآل الذي انتهى إليه النظام الحالي مؤسف، ويزكي واقع الفساد والريع المدرسي هذا فضلا عن كونه ضيع المقاصد التي لأجلها تقرر، لكن عملية الإصلاح ليست عملية تقنية، ولكنها تختزل في جوهرها رؤية، بل سياسية تربوية تجيب عن ثلاث أسئلة أساسية: سؤال الهوية، وسؤال لغة الانفتاح، وسؤال التخصص.
ولذلك وقبل الشروع في مباشرة عملية الإصلاح، أو التخطيط للحوار مع الشركاء المعنيين بهذا الإصلاح، يستلزم الأمر الإجابة عن سؤال زمن الإصلاح وتدبير قضاياه زمنيا، إذ ليس من الصواب أن يستغرق النقاش الوطني حول إصلاح نظام الباكلوريا زمنا طويلا في القضايا التقنية في الوقت الذي يتم فيه الإجابة عن الأسئلة الثلاث المشكلة للسياسة التربوية المؤطرة لعملية الإصلاح.
عمليا، أول ما ينبغي البدء به، هو القطع مع نظام الباكلوريات المتناسلة والتي وصلت إلى 13 نوعا، والتي أفضت عملية تنزيلها إلى تضييق الفرص والخيارات على التلاميذ الملتحقين بالجامعة أو المعاهد أكثر مما ساهمت في تعزيز منطق التخصص العلمي، والتقدير، أن اختصار الباكلوريا في أربعة أنوع: شرعية وأدبية وعلمية وتقنية، هو الخيار الأنسب والذي يتوافق مع الاختيارات التي ذهبت إليها العديد من البلدان المتقدمة.
الفكرة الثانية التي يلزم التفكير فيها، وهي إنهاء فكرة تدريس مواد والاكتفاء بالمراقبة المستمرة من غير إجراء اختبار موحد جهوي أو وطني، لأن هذه السياسة لم تفض إلا لخلق فساد وريع مدرسي كبير، انتهى إلى إعدام هذه المواد في التعليم الخصوصي والاكتفاء بتدريسها في التعليم العمومي في الدورة الأولى فقط، كما خلقت بؤرة فساد في توزيع النقط تعرف ذروتها في التعليم الخصوصي.
الفكرة الثالثة، وهي التي يمكن أن تحل ما يترتب من إشكالات عن إعمال الفكرة الأولى التي تتطلب توسيع سلة المواد التي سيتم الاختبار فيها، إذ تنطلق الفكرة الثالثة المطروحة، من التوسيع المخطط له لمواد الاختبار، بحيث يتم فيها الجمع والموازنة بين منطق التخصص، ومنطق تعزيز مواد الهوية، منطق الرفع من التحكم في لغات الانفتاح، إذ يمكن أن يتم توسيع سلة الامتحانات باعتماد ست مواد في كل سنة، على أساس أن تحظى السنة الثانية على الخصوص بأكبر قدر من برمجة ساعات التخصص، دون إغفال مواد الهوية والانفتاح التي يمكن أن يتم تدبير برمجتها بين السنتين دون المس بوعائها الزمني.
الفكرة الرابعة، وهي المتعلقة بمواد الانفتاح اللغوي، إذ يمكن أن يتم اعتماد نظام الاختيار الإجباري، وهو الذي يتيح للتلميذ أو لمجلس الأساتذة، منذ السنة الأولى الباكلوريا اختيار لغة الانفتاح التي سيمتحن فيها التلميذ ، بحيث يمتحن في كل سنة في هذه اللغة على أساس أن يتوسع وعاؤها الزمني، ويكون الهدف من ذلك تحقيق تفوق في أحد لغات الانفتاح بضم الوعاء الزمني لأحد اللغات إلى الأخرى وفقا لعملية الاختيار الإجباري هذه.
الفكرة الخامسة، وهي المتعلقة بالمواد التي تخرج عن التصنيف الثلاثي، أي لا تنتمي إلى مواد الهوية ومواد التخصص ومواد الانفتاح اللغوي، إذ تتجه الفكرة إلى اعتمادها فقط في السنة الأولى، مع توسيع وعائها الزمني في التخصصات القريبة منها، وعدم برمجتها مطلقا في السنة الثانية.
هذه مجرد أفكار، تستهدف تعزيز التعلمات في مواد الهوية والتخصص، والرفع من مستوى التحكم في اللغات الأجنبية، وإنهاء جميع بؤر الريع، وعقلنة المواد البشرية، وتسهيل عملية سير الامتحان وتبسيط مساطره، وضمان استمرار المرفق التعليمي، وأيضا ضمان تكافؤ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخصوصي.
