الحركة الإنتقالية هاجس يؤرق هيئة التدريس في ظل التقسيم الجديد

عملت وزارة التربية الوطنية عل حل أكاديميات جهوية وخلق أخرى بموجب القانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 07.00 القاضي باحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6837 بتاريخ 8 فبراير 2016.
  في ظل هذا الوضع الانتقالي، ومع اقتراب فتح بوابة الحركة الانتقالية الخاصة بأطر هيئة التدريس أعرب العديد منهم عن قلقهم وتخوفهم من حرمانهم من الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية،وخصوصا الحركة الجهوية، في ظل غياب تام لأي تدابير استثنائية تنظم هذه المحطة وتييسر تنزيل الجهوية بشكل مرن ومتدرج وبصيغة منصفة للجميع.
 هذه التخوفات التي يبديها أطرهيئة التدريس،في ظل هذا الوضع المتسم بالغموض،هي تخوفات مشروعة ولها مايبررها نظرا لغياب رؤية واضحة لتدبير المرحلة الانتقالية لحدث على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لرجال التعليم،والذي يعلقون عليه آمالهم في الاستقرار الاجتماعي والنفسي.