الأستاذ (ة) المصاحب(ة) بالمدرسة العمومية المغربية، أية آفاق ؟ .
بوابات أوراش الإصلاح التربوي ولوجياته الأساس بدأت ترد على بريد المؤسسات التعليمية بكثافة الوارد . فمن المذكرات الوزارية الإطار إلى المذكرات التنظيمية ، إلى المراسلات التوجيهية . ومن خلال تنزيلها التراتبي / الرقمي المحوري، تنتظر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التعبئة العامة ، والانخراط التجريبي ، واحترام الأجندة الزمنية للتنزيل والتفعيل الميداني . فيما الأسناد المرجعي يتمحور حول التدابير ذات الأولوية والمستقاة أصلا من الرؤية الإستراتيجية 2015- 2030 .
من هذا المنطلق تم إصدار مذكرة وزارية تحت رقم 134/15 بتاريخ 11 دجنبر 2015 ، تهم موضوع فتح باب الترشح لمهام الأستاذ(ة) المصاحب (ة) بالمدارس الابتدائية اعتمادا على مرجعية المذكرة الإطار رقم 099/15 بتاريخ 12 أكتوبر 2015.
النمذجة هي الصيغة التي اقتصرت عليها هذه العملية في المرحلة الأولى (هذه العملية في مرحلتها الأولى النموذجية /ص1) . إنه المصطلح الذي يفوق سياق حجم مذكرة الأستاذ(ة) المصاحب (ة) ، لأن وصف مسألة النموذج (التجريبي ) تستدعي البيان التفصيلي بالسؤال عن كيفية تحديد معايير الاختيار ؟ ثم كيفية الاشتغال بالنمذجة (التجريبية ) وفق المنظورالعام للتدابير ذات الأولوية ؟ ولماذا نلتف بمنتهى فسحة الزاوية صوب مسلك المصاحبة التربوية والمواكبة العملية ؟ وما هي المؤشرات الضوابط المنصوص عليها للمصاحبة والتتبع ؟ وما هي مواصفات منتوح المصاحبة التربوية للأستاذ(ة) المصاحب(ة) ؟ .
التصور الأولي لمهام المصاحب (ة) أحاطتنا به المذكرة مرة بالتفصيل ، وأخرى بالتلميح . حيث حوطت الأستاذ(ة) المصاحب (ة) كأداة للإنتاج التجديدي ، وحلقة أساسية للتواصل ضمن حوض التدابير ذات الأولوية ، وهو كذلك عارض للمعرفة التربوية مفهوما ، وبالخبرة العملية المواكبة حدثا وتأطيرا ، بخبرة (لا تقل عن ست (6) سنوات بشكل مستمر وغير منقطع بصفته (ها) أستاذ (ة) رسميا (ة) للتعليم الابتدائي /ص1 ) .
لنبتعد شيئا ما عن الجدل حول ” النمذجة الكلية كإشكالية (المدارس النموذجية ) ” ونتحدث عن مدارس التجريب ، وعمليات التجريب المحدود والموسع قبيل التعميم والإرساء . فالعملية لا تعدو إلا أن تكون استنساخا تدويريا لتجارب مضت وبصمت المدرسة العمومية المغربية على محدوديتها أو فشلها بالتمام . فمن الأستاذ(ة) المورد (ة) إلى الأستاذ(ة) الكفيل (ة) إلى الأستاذ(ة) المرشد (ة) … تسميات تتناسل مع كل تجارب الإصلاح التربوي المغربي ، وتشيخ سنا قبل بلوغها سن النضج والإرساء .
اليوم نتعامل مع مصطلح (الأستاذ المصاحب) ، وباحترام صيغة مقاربة النوع كمعادلة داعمة للإنصاف (الأستاذة المصاحبة ) ، ففي اللغة يرى ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (3/335) في مادة ” صحب” قال: الصاد والحاء والباء أصل واحد، يدلُ على مقارنة شيء ومقاربته . أما في المعجم الوسيط» (1/507): صاحَبَه رافقه، و استصحب الشيء لازمه، والصاحب هو المرافق…
فيما المصاحبة بإضافة محمول التربوية إليها ، تدل في الاصطلاح إلى مفهوم المعايشة اللصيقة لمعالجة مجموعة من الاختلالات المدرسية بالدعم والتصويب /الضبط ، وإيجاد حلول وبدائل واقعية لعموم المشكلات التعليمية المشخصة وبالمخاطرالمستجدة ، وتتمثل أيضاً في تيسير سبل الاتصال والتواصل، وتشبيك العمل بالاحتفاء بالتجارب المتميزة وتثمينها بالتقاسم والتوسيع .
مذكرة إذا ما اعتبرناها إطارا ناظما للعملية،فقد ركبت لبنات سياقها على دعم القدرات المهنية و تجويد الأداء،وإيجاد الحلول والمقاربات المناسبة،(…واستدماج وتفعيل المستجدات التربوية وخصوصا محاور التدابير ذات الأولوية/ص1).
للسؤال أبعاد وظيفية في تحريك المواقع بالتنظير وتبادلها بالتفكير، فهل الأستاذ(ة) المصاحب(ة) ما هو إلا صيغة لسد ما سد خبر الخصاص في أطر هيئة التفتيش التربوي ؟ هل صيغة الأستاذ(ة) المصاحب(ة) ما هي إلا لتقليم أظافر المفتش التربوي والحد من فعاليته المظلية على المنظومة ؟ وهل الأستاذ(ة) المصاحب(ة) هو نبي وحي التدابير ذات الأولوية التي ستخرج المنظومة التربوية من نكوصها إلى علامة (ISO / أيزو) للجودة بمعايير دولية ؟
فإذا ما كنا نعتبر الدور المحوري لهيئة التأطير التربوي كضباط للمنظومة التربوية من أي اختراق جانبي، فإن المذكرة قد قلصت من أدوارهم وأخرجتهم من الفصل الدراسي و ركنتهم جانبا ، والقول هذا نلحظه من حيث أصبح المفتش التربوي :
لا يواكب الخريجين الجدد…ولا يقدم المساعدات البيداغوجية و الديداكتيكية لهم …. بل سلمت هذه المهمة للأستاذ(ة) المصاحب(ة) .
لا يعمل على مساعدة الأستاذات والأساتذة على تشخيص صعوباتهم التربوية …. وسلمت هذه المهمة للأستاذ(ة) المصاحب(ة) .
لا يشارك في تنزيل الحلول والمقاربات التربوية لمعالجة الصعوبات التعلمية المشخصة … وسلمت هذه المهمة للأستاذ(ة) المصاحب(ة) .
لا يقترح مواضيع التكوين المستمر على الصعيد المحلي … بل سلمت هذه المهمة للأستاذ(ة) المصاحب(ة) .
اللاءات تسحب من المفتش التربوي القلم الأحمر من الفصل الدراسي كما تسحب شعرة معاوية من العجين / الفطير للوضعية التعليمية ، وتفوض في رزمة مهام خيطت خصيصا بمقاس الأستاذ(ة) المصاحب(ة).إنها التجربة التي ستطيح بحماة المنظومة التربوية كليا ، وتقضي على ما تبقى من المهام الموكولة إليهم قانونيا وتشريعا.
فيما الإدارة التربوية ستقص من تسميتها التربوية وتبقى فقط ” أطر الإدارة ” و ستكتفي بتدبير الشأن الورقي اليومي فحتى (الانفتاح والتعاون مع آباء التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وأوليائهم وشركاء المؤسسة التعليمة /ص2) قد أصبح بفعل المذكرة من مهام الأستاذ(ة) المصاحب(ة) . من تم يحق للمتتبع الإفصاح علانية أن المذكرة قد وضعت المدرسة المغربية في خلطة المهام بالتداخل. ومن شأن هذا التضارب الجلي تفريخ التناطح داخل المؤسسات التعليمية وإشعال الخلافات الجانبية الهامشية ، فيما المنظومة التربوية في حالاتها المترهلة هي في غنى كليا عن ما يربك توطين الإصلاح وفق التدابير ذات الأولوية و الرؤية الإستراتيجية 2015- 2030 .
التجربة الكندية في علاقتها بمنحة ” جماعات الممارسات المهنية “، سيتم استنساخها (كاربونيا ) وستسقط على شبكات الممارسات المهنية بين المصاحبين والمستفيدين في (إطار شبكات للممارسات المهنية بين المصاحبين والمستفيدين /ص2) ، إنها القضايا التي ندفع بها دائما إلى الأمام دون تقييم مرجعي. في حين خيبة النتائج لازالت تلاحق المنظومة التربوية بالتبعات السلبية والتراكمات التي تفرمل وتكبح التعبئة الشاملة لأجل إصلاح يلج الفصل الدراسي .
وفي هذا المقام ،حري بنا التذكير بمطمح المطالبة باستقلالية المؤسسات التعليمية ، والذي تدفع به السلطة الوصية قولا في أدبياتها المعيارية غير ما مرة (الإستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة /المذكرة 159/14 بتاريخ 25 نونبر 2014 ). لكن نقر بأن الأمر لا يعدو أن يكون إلا “موضة ” تمارس بالتنظير الإشهاري/ التسويقي ، بينما واقع حال تمركز الإختصاصات لا يزال كما هو أو أكثر. حيث أقرت المذكرة (رقم 134/15) في منطوقها بأن (يظل السيد (ة) رئيس المصلحة المكلف بالشؤون التربوية وتدبير الحياة المدرسية …هو المخاطب الأساس من طرف الأستاذات والأساتذة المصاحبين / ص4). إنها القضية التي ستزيد من إثقال حجم مسؤوليته برزم من المشاكل الفرعية الآتية من المدارس والتي كانت أساسا تفك وفق مقاربة القرب والأولويات، ضمن مسؤوليات مدير المؤسسة ، أو ضمن اختصاصات المفتش التربوي .
وأشارت المذكرة كذلك أن الأستاذ (ة) المصاحب(ة) (…في منأى عن أية علاقة تراتبية… /ص1) إنها العبارة الصريحة التي ستزيد من سلطة قوة الأستاذ (ة) المصاحب(ة) تجاه المكونات الأخرى :هيئة التأطير التربوي ،والأطر الإدارية “رؤساء المؤسسات المدرسية” .
لنشهد جميعا، أولا أن الصياغة العامة للمذكرة تشوبها الازدواجية التقاطعية في إسناد المهام وتمديد راحة يد سلطة القرار (للمصاحبة المهنية للأستاذات والأساتذة في مختلف المجالات التربوية /ص1) . إنها صيغة عصا موسى التي سلمت إلى فئة المصاحبة المهنية الجديدة ، عصا ستفتح أبواب الفصول الدراسية وتشخص وتقترح البدائل وترفع من عتبة النجاح والجودة. إنها مراهنة ” النمذجة ” على التصورات النظرية الكلية للفعل التطبيقي المنتظر. لكن واقع المدرسة المغربية باختلالاتها تفوق بكثير الأدوار المنوطة بالأستاذ (ة) المصاحب(ة) وبمهامه الثقيلة .
فنجاعة رأي نصف حصة التي ستسند للأستاذ(ة) المصاحب(ة) في المدارس التجريبية الآن ، لن تغنينا من توجيه الانتقاد من حيث أن المدرسة الابتدائية ليست بها مسالك التخصص في الأقطاب حتى يستقيم مفهوم نصف حصة . فضلا عن إكراهات الخصاص الحاد في الموارد البشرية الذي انقلب سحره الأسود بالاكتظاظ . أما حرمان فئة من الأساتذة (ات) المعربين اللغة من عملية الترشح لمهام الأستاذ(ة) المصاحب(ة) لهي الشهادة الثانية للحيف والإقصاء غير العادل في العملية بمجملها ، في حين أن المعرفة الكلية للمواد الدراسية والتكنولوجيات الحديثة والتواصل و…التي ألبستها المذكرة الأستاذ (ة) المصاحب(ة) المزدوج اللغة تضرب التخصص في المدرسة الابتدائية وتحيلنا على التعميم الأعمى بقطع الرؤوس ولو بتعويم المهام والإختصاص .
فالمهام المركبة بالمؤسسات المدرسية العمومية تضفي على الأفعال المتشابكة مسؤولية الجميع، وتوزع بمحاور المساءلة والمحاسبة، كل من موقعه . فيما المذكرة فقد عبدت الطريق أمام الفاتحين الجدد من الأساتذة (ات) المصاحبين(ات) بنسف التراتبية المميزة للمدرسة المغربية،وأخلت كاهل المفتش التربوي والإطار الإداري من كثلة مهمات ملازمة للتدابير ذات الأولوية!!! .
لنلحظ جميعا التعبير المغلف بالسحب غير المطيرة عند تقويم الأداء (مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج الدراسية للتلميذات والتلاميذ /ص5) لكن كيف ستتم العملية ؟ هل إنهاء تكليف الأستاذ (ة) المصاحب(ة) في حالة عدم وصول التلاميذ لعتبة النجاح الجديدة وارد ،وأية مسؤولية له في الأمر؟! هل المساءلة ستكون بالمحاسبة عند إخفاقه في مهامه وبميثاق المصاحبة ؟ وعن أي ميثاق للمصاحبة تتحدث المذكرة؟. ويبقى سؤال هل أعجبكم / أعجبتكم الأستاذ (ة) المصاحب(ة)وارد بالطرح للمساءلة عن النتائج السنوية للأستاذ (ة) المصاحب(ة).
لكن المذكرة تناست وأغفلت الحديث عن الحماية القانونية للأستاذ (ة) المصاحب(ة) ، ويبقى أمرها معلقا شكليا إلى حدود صدور قانون إطار منظم لمهام الأستاذ (ة) المصاحب(ة) ويحمي العلاقات من كل التجاوزات التي إمكانية حدوثها وارد بصدق .
أجمل ملاحظة تشدنا إليها المذكرة هي تاء التأنيث ،والتي تم تأثيث الديباجة اللغوية بها بشمولية الأسماء الواردة والصفات ، وكأن المذكرة رقم 134/15 تستجدي إحقاق مقاربة الإنصاف والنوع بالتاء فقط ،أو توطن لصيغة تمثيلية (الكوطة المصاحبة) كما هو معمول به في الانتخابات المغربية !!.