الانفتاح اللغوي تثمين للرأسمال البشري

مراسلة:ذ.عمر صديق إطار تربوي وممارس بيداغوجي-شفشاون-
بالعودة إلى موضوع لغة أو لغات التدريس التي سالت من أجلها الأقلام، وصار لها أكثر من تصريف و تأويل..حيث أن كل جهة فسّرت الموضوع من وجهة نظرها،فيرى البعض مثلا أنه في تطوير تعلم اللغات الأجنبية و اعتمادها لتدريس المواد العلمية في التعليم الثانوي،هجوما على اللغة العربية و استهداف لعروبة المغرب،لصالح تكريس لغات أخرى و موضعتها كثقافة لا مفر منها،نود هنا أن نتساءل،إن كان كل هذا العشق للغة العربية غير المسبوق موجودا و حاضرا،فما هي الإجراءات الحقيقة و الملموسة التي تم اتخاذها لضمان تقويتها و تعميمها على المواطنين ؟ ثم كم جامعة وطنية في حوزتنا تدرّس العلوم و التقنيات باللغة العربية ؟؛إن نجاح المدرسة المغربية و تفوقها رهين أساسا بتنشئة أجيال لا تعاني عسرا لغويا تواصليا تستطيع عبره تقوية روابطها بالهوية الوطنية سواء داخل البلاد أو خارجها،فالمتعلم المتمكن من لغة الانتماء أي العربية،من قراءةكتابة إلى فصاحة التعبير هي أرضية أولى نحو تثبيت لغة أجنبية أولى و أخرى ثانية…،بشكل تدريجي و سلس،يرى فيها بنفسه سبيلا لإثبات إمكاناته و جدارته داخل مجتمعه المعاش، وكلنا ثقة في قدرة أطرنا الغيورة على البلاد في تقوية الجوانب التواصلية للمتعلمين عبر تحبيبهم للغة الوطن الرسمية أولا و تيسير استيعابهم لباقي اللغات ثانيا،والذين بفضلهم ستواكب الدولة ركب التنمية المستدامة،فنحن لا نعيش عزلة دولية حتى نتأفف من اللغات الأجنبية و لا ننسى أيضا أن المغرب على بضعة  كيلومترات من أوروبا،مما يفرض عليه استغلال هذا القرب لتطوير مردوديته الاقتصادية بنمط تنافسي،و النهوض بسياساته الاجتماعية على المستويين التربوي و المعيشي،و لن يتأتى هذا إلا عبر بناء و تكوين الرأسمال البشري المستقبلي و تثمينه،فشحن المعارف و تكدسيها ثم نبشها إبان الفروض و إهمالها فيما بعد ليس بتعلم تحمد عقباه،و إنما المطلوب هو ربط ما يتعلم تعلمه داخل المؤسسات التربويةالتكوينية مع ما هو مطلوب في سوق الشغل المتطور بشكل مستمر،وهذا الأخير مرتبط عضويا بما تبرمه الدولة من اتفاقيات استثمارية مع باقي الدول العالمية،فما العيب في تعلم لغاتها و إتقان التواصل بها ما دام هذا الإجراء سيقوي قدرات البلاد على جذب أعتى الشركات الإنتاجية،والتي بفضلها سينهض الاقتصاد الوطني و تلقائيا تنقص حدة البطالة ويتغير معها نمط التوجيه المدرسي؛إن ضرورة الانفتاح اللغوي ليست مادة لخلق الجدل و تبادل إطلاق النار من مسدسات فارغة،بل هي قضية ينبغي أخذها على محمل الجد،وتجسيدها في البرامج التربيةالتعليميةالتكوينية،في سياق مسؤول يساهم كل طرف من مركزه بإنجاحه،بداية بخلق حوار وطني يؤطره المجلس الأعلى للتعليم و وزارة التربية الوطنية…مفتوح أمام الخبراء الوطنيين و حتى الدوليين،كذلك الممارسين للمهنة و الخروج بحلول ملموسة و مؤثرة،ليس لأهداف شخصية،وإنما لهدف أسمى مشتق من الأهداف العليا للبلاد المتمثل في تربية الأجيال على ثقافة الانفتاح و الحوار و تقبل الأخر،تحت مظلة وظيفية اللغة التواصلية،ولنا في هذا تزكية من الميثاق الوطني للتربية و التكوين،في المادة 117 التي تنصّ صراحة على تقوية تعلم و إتقان اللغات الأجنبية في سنوات التعليم الأولى الابتدائية،ثم ضمان استمرارية هذا التمكن في باقي سنوات التمدرس التأهيلية؛نضيف أمرا أخر أكثر جاذبية،هو مادام  دبلوماسيو الدول الكبرى صانعة القرار السياسي يتهافتون على تعلم اللغة العربية بهدف تحقيق تواصل فعال مع الشعوب الناطقة بها و فهم ثقافتها،فلم لا نتعلم نحن كذلك لغاتهم و نتقنها حتى نرتقي بالخطاب التربوي من جهة و نعلو بالخطاب السياسي قليلا حتى نصنع لأنفسنا سلطة القرار و نصحح بعض المفاهيم المغلوطة المأخوذة سلفا ؟