الحكومة ستفعل قانون الأجر مقابل العمل في حق المضربين…اكتشف كيف ؟؟؟

أكد السيد محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية عبر مقال على جريدة المساء اليومية أن الحكومة ستفعل قانون الأجر مقابل العمل متوعدا بالاقتطاع من أجور المضربين يوم 10 دجنبر الجاري بالوظيفة العمومية و الجماعات المحلية مؤكدا أيضا عبر نفس الجريدة ان المسلسل الإحتجاجي الذي أعلنته أربع مركزيات نقابية لا أساس له باعتبار ان إصلاح التقاعد لا مناص منه و ان هذا الغصلاح بدأ سنة 2004 و ان الحكومة ماضية فيه و ستطرحه قريبا على المؤسستين البرلمانيتين حيث ان مجلس المستشارين يضم الإطارات النقابية و يمكنها عبره طرح آرائها حول آليات الإصلاح التي تتماشى مع توصيات المجلس الإقتصادي و الاجتماعي
من جهته عبر السيد يوس علاكوش الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم و عضو المكتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية ستشهد أياما ساخنة إذا استمرت بنهج الأمر الواقع و ان الإقتطاع من أجور المضربين اجتهاد حكومي يفتقر إلى الشرعية القانونية
من جهة اخرى قلل السيد وزير الوظيفة العمومية من أهمية الخطوات التصعيدية للنقابات و في مدى قدرتها على فرملة خطة الإصلاح التي تبنتها الحكومة
و تجدر الإشارة أن المسلسل الحكومي للهجوم على مصداقية النقابات بدأ عبر تصريحات لمستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الإجتماعي السيد علي العربي الذي اعتبر ان مسيرة يوم 29 نونبر بالبيضاء لم تكن عمالية بل اختلطت فيها مكونات لا علاقة لها بالشغيلة المغربية مؤكدا عبر برنامج تلفزي عبى قناة ميدي1 تيفي أن الشغيلة تفهم الحكومة و تقدر إصلاحاتها و أن النقابات الوحيد التي لا تفهم