وجهة نظر
المديرون والإطار والسلطة . قراءة في حركة مديري المدارس العمومية بين المصداقية والغوغائية
على هامش الوقفات الاحتجاجية التي نظمها مديرو المدارس العمومية أمام النيابات احتجاجا على الاستفسارات التي وجهت إليهم لعدم تعاونهم مع لجان متابعة الدخول المدرسي، أصبحت التساؤلات عريضة ومشروعة عن طبيعة جمعيات المديرين، وعن قوانينها الأساسية كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الحديثة التشكل، وعما إذا كانت نقابات فئوية مستقلة يخول لها قانونها الأساسي الدعوة إلى الإضراب ، وخوض كل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية ، وتسطير البرنامج النضالي، وعن علاقاتها بالنقابات الممثلة، وعمن يحتوي من في ظل إفلاس العمل النقابي البيروقراطي، وعن ملفها المطلبي ووضوح بنوده في أذهان المديرين، وعن قابلية هذا الملف للتفاوض والتحقيق، وفي أي أفق وأية مدة؟ وعن موقعه ضمن مطالب رجال التعليم بكل فئاتهم المسطرة في الدفاتر المطلبية للنقابات، وعما إذا كان المديرون بكل فئاتهم ( الابتدائي والإعدادي والتأهيلي ) لهم مطالب واحدة، أم أن لكل فئة مطلب، أم ينبغي تعويم كل المطالب بما فيها توحيد التعويض عن الأعباء الإدارية كما ينادي بذلك مديرو التعليم الابتدائي، وعن نوع الوضع الاعتباري الذي يطالبون به، وهل يسعون إلى نظام أساسي خاص بالمديرين؟ وهل؟ وهل؟ … أسئلة كثيرة تتناسل ولا يعرف عنها المديرون إلا خيوطا باهتة، بل بعضهم لا يعرف شيئا، ولا يريد أن يشارك المديرين احتجاجاتهم ، ويمني النفس بأنه إن طالهم شيء من الخير أصابه ، وإن نالهم من الشر أشياء كان بمنأى عنها. أما أعضاء مكاتب الجمعيات فيكثفون لقاءاتهم ، ويعقدون بعضا من اجتماعاتهم في المدارس طالما أنه ليس لهم مقار ثابتة، ويبدون ويعيدون في مطالبهم محاولين رفع سقفها، وينسقون جهودهم على مستوى المكاتب الوطنية، وما وصلنا من أصداء اجتماعاتهم أن مطلبهم الرئيسي هو الإطار، وما يترتب عليه من إعادة اعتبار مادية ومعنوية : من تحديد دقيق للمهمة تلغى بموجبه بعض المهام العرفية كحمل البريد مثلا، ويلغى التطاول والترهيب الذي تمارسه السلطة التربوية الإقليمية والجهوية على المدراء وتهديداتها لهم بالإعفاء من المهمة، ويتاح لهم أن يمارسوا حرية التسيير والتدبير دون خوف أو رضوخ للإملات الخارجة عن المساطر، ويعين بموجبه أيضا مساعدين لمديري الابتدائي، وينظم امتحان مهني خاص بالمدرين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما يترتب عن الإطار من انعكاس مادي يضاهي ما يسمونه الأعباء الثقيلة الموكولة إليهم، على أن يستمر أثر هذا الانعكاس إلى تقاعدهم، وبموجب هذا الإطار تفتح في أوجههم أبواب المسار المهني على مصراعيها ليلجوا المناصب الإدارية الأعلى…وقد أثرنا لبعضهم أن تغيير الإطار بهذا المفهوم الذي يطرحونه يقتضي شروطا ، ويخضع لنظام الوظيفة العمومية، أي يشترط مباراة وتكوينا وامتحان تخرج وإعادة انتشار (تعيين) ، وما يتذرعون به من إطار الملحقين التربويين فليس إلا مجرد تغيير اسم مناسب للمهمة لم يترتب عليه تغيير في الأرقام الاستدلالية، لكن لديهم تصورا آخر لا يخلو من مقبولية قياسا بشأن من غيروا إطارهم من مدرسين أو إداريين إلى متصرفين.
طالما كانت الإدارة التربوية مرتبطة بالأمن المحلي والوطني في شقيه التربوي والاجتماعي، ولم لا السياسي، ولذلك ونظرا لوضعها الحساس كمنظم للعملية التربوية في حالتي الاستقرار وعدمه ” العملية المتداعية في الحالة الراهنة لنقص الكفاءة والفاعلية والكاريزما لدى جل المديرين ) يلقى على عاتقها مسؤوليات جسام، لذلك لم يعهد من المديرين حركة عصيان كالتي دشنوها خلال الأسابيع الماضية بامتناعهم عن أداء مهمتهم وتعريض مصالح التلاميذ والموظفين للخطر ( عدم إرسال الوثائق الإدارية ) مستلهمين روح الربيع الديموقراطي في فرض التغيير ، وتحقيق الامتيازات بكل الإصرار والعناد الثوري، فهل تصمد حركة المديرين في وجه الإعصار؟ أم أن الأمر مجرد مغامرة لا تلبث أن تنقشع عن نكوص وعودة إلى الأصل ودعاء بأن تنتهي سرابيسهم على خير؟ إن هذه الحركة لم تضع في حسبانها ثوابت ومتغيرات كثيرة من ضمنها أن كثرة هذه الفقاعات في كل القطاعات يقابلها تردّ وتراجع خطير في مستويات الأداء وتوقعات التجويد والتطوير، وأن الحكومة الحالية ليست جادة في كثير من الوعود ، خاصة ما يتعلق منها بانعكاس مالي فوري أو في المنظور القريب لأسباب كثيرة معروفة، ومن ضمنها أن حركة المديرين جمعيات ولدت ، كما ولدت تنسيقيات كثيرة، خارج رحم النقابات، وهاهي الآن تطلب ود هذه الأخيرة لتكون دعما خلفيا لها، وهي مسألة غير مضمونة تماما طالما أن النقابات تتوجس شرا من هذه الكائنات الاحتجاجية الجديدة ( التنسيقيات والجمعيات ) التي تقزم وجودها وتدفعها إلى القيام بدور الكورس في الفرقة الموسيقية، بل إن الجمعيات أصبحت تجر النقابات إلى محطاتها دون أن يكون لها أي دور في صياغتها، بدل أن تكون، وقد كانت ولا تزال، فئة داخل ملف مطلبي تتبناه المركزيات وتفاوض فيه وتنافح عنه.
إن بحثا ميدانيا قصيرا شمل عينة من المديرين في أحاديث ثنائية قاد إلى استنتاج مفاده أن المديرين ليسوا على وفاق تام بخصوص ملفهم المطلبي، وإن التنسيق بين جمعيتي مديري الثانوي والابتدائي، الذي كان يرجى منه توسيع قاعدة المحتجين في انتظار أن يدخل على الخط النظار والحراس العامون، يجر هذا الملف إلى متاهات التعويم، خاصة وأن مديري الابتدائي الأكثر عددا يريدون بكل إصرار رفع ما يعتبرونه ضررا وتمييزا، لذلك فهم يسعون إلى خلط الإطارات والمستويات عملا بمبدأ ” إسوة ب” الذي يرفعه أساتذة التعليم الابتدائي للحصول على وضع أساتذة التأهيلي ناسين أنهم لم يلجوا مراكز المعلمين حتى رسبوا في المراكز الجهوية والمدارس العليا، ناهيك عن الجهد الأكاديمي وتبعاته في كلا الإطارين…إلخ. هكذا خرج الأستاذ المكلف بمهمة المدير يبحث عن إطاره لأن الملحق التربوي له إطار ، والمساعد التقني له إطار، بينما هو لا يزال في إطاره المشؤوم الذي لا يشرفه ” أستاذا مكلفا بمهمة ” يخشى في كل مرة أن يعود إلى جحيم القسم، إلى ما يعتبره تازمامارت التربية والتعليم، لذلك لابد من حرب لا هوادة فيها من أجل الإطار، إطار بكلفة مادية تناسب المقام، وقدر من سلطة القرار لإثبات الذات وتأمين موقع داخل الفئات النافذة في المجتمع المحلي، ويسمح بالولوج إلى إطارات أخرى ، أو مهمات أخرى ، قد يطالبون مستقبلا أن تصير إطارات، كأن تعطى له الأولوية باعتباره خبيرا في الإدارة أن يصير نائبا، مع أن النائب نفسه مكلف بمهمة، ومعظم النواب مفتشون سابقون يجري عليهم من رؤسائهم ما يجري على المديرين، أو يصير رئيس مصلحة إقليمية أو جهوية أو حتى مركزية، أو ربما يتداولون هذه المناصب بالتناوب توخيا لتكافؤ الفرص طالما أن عددهم كثير، وهذه المناصب قليلة لا تسمح بمسار مهني واعد للجميع، ثم إن مسألة المسار المهني المغلق للمدير الذي يطالبون بفتحه على حد تعبير أحد أعضاء المكتب الوطني لجمعية المديرين مسألة ينبغي النظر إليها في إطارها العام ، لأنها لا تتعلق بالمدير وحده الذي كان أستاذا فحارسا عاما فناظرا فمديرا، بل بمسارات الموظف في كثير من القطاعات العمومية والشبه عمومية، وأن أساتذة مثله يموتون في القسم لا يبرحونه ، ولا تشفع لبعضهم حتى أمراضهم المزمنة التي تعوقهم عن الأداء الوظيفي الجيد، وأن كتاب الضبط يظلون كذلك ، والممرضين، وهلم جرا ، باستثناء بعض القطاعات ، وليس من ضمنها التعليم، يكون فيها المسار المهني متطورا ومحفزا وسير الترقي سريعا.
إن الهاجس الذي يؤطر حركة المديرين ليس تطوير المدرسة العمومية بالتأكيد، فنصفهم لا يدير في المؤسسة إلا راحته واختلالات كثيرة بنوع من المزاجية والشطط لو كنا في دولة تربط المسؤولية بالمحاسبة لوجب ألا يعادوا إلى أقسامهم، لأن معظمهم ليس كفؤا لها، بل إلى معاهد التربية على المواطنة، تماما كالأساتذة، أكثرهم يؤدون واجبهم ، وبعضهم يقطر الشمع في عيون المرحلة متذرعا بذرائع واهية من قبيل أن الفساد عام، ولا يمكن معاكسة التيار، وأنه منشغل بتحضير دبلوم في قسم يجبر تلاميذه على القعود سكوتا منشغلين بنشاط هامشي، أو أنه مرتبط بعبء نقابي أو حقوقي ، أو ضجر يلعن اليوم الذي دخل فيه إلى التعليم، أو متهرب مبتلى بالسكر أو القمار، أو متأخر يوصل أولاده إلى المدارس الخاصة، أو غائب بعذر في المدرسة العامة حاضر بدون عذر في المدرسة الخاصة لزيادة المدخول، أو حتى شبح من أشباح لم يستطع حتى بنكيران مطاردتها لقدرتها الخارقة على التلون، أو متمارض بتزكية طبية خبيرة ومصادق عليها زورا من دهاقنة الفحص المضاد، أو فاشل له رقم تأجيل يتعذر اتخاذ قرار بشأنه …
