المديرية الإقليمية لمكناس تنظم لقاء تواصليا لفائدة رؤساء مجالس الجماعات الترابية حول إنجاح الدخول المدرسي المقبل

ترأس السيد عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، بمقر العمالة، يوم الجمعة 05 ماي الجاري، اللقاء التواصلي الذي نظمته المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لفائدة رؤساء مجالس الجماعات الترابية الداخلة في نفوذ إقليم مكناس، بحضور السادة :الكاتب العام للعمالة ورؤساء بعض المصالح الداخلية والخارجية، ورجال السلطات المحلية. وقد خصص اللقاء لتقديم برنامج عمل مديرية مكناس الخاص بالدخول المدرسي المقبل 2017/2018، في إطار تنزيل المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية 2015/2030، وخاصة المشروع رقم 15 المتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، وتنفيذا للمذكرة الوزارية رقم 277/17 بتاريخ 03ماي 2017، في شأن الترتيبات ذات الأولوية المتعلقة بالتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين .
وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر السيد العامل بالعناية الخاصة التي يحظى بها القطاع التعليمي من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا بالمكانة الهامة لدى مختلف مكونات الدولة المغربية باعتباره الأولوية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة، داعيا رؤساء الجماعات الترابية إلى المزيد من التعبئة والانخراط لإنجاح هذا الورش الوطني الكبير. وذلك بوضع برنامج عمل للتغلب على المشاكل التي يعرفها القطاع، لتحسين وضعية البنية التحتية بتدخل جميع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والجمعويين . 
وبعد ذلك، ألقت السيدة سومية ابن عبو المديرة الإقليمية للوزارة عرضا شاملا تطرقت خلاله إلى جملة من المواضيع والقضايا المرتبطة بهذا القطاع على مستوى إقليم مكناس. وهكذا، وبعد تقديم مونوغرافية الإقليم واستعراض معطيات إحصائية حول قطاع التربية والتكوين، ومؤشرات التمدرس برسم موسم 2015 – 2016، والبنيات التحتية الأساسية بالتعليم الابتدائي من خلال مقارنة بين الجماعات الترابية، استعرضت حافظة المشاريع المندمجة لتنزيل وأجرأة الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030. وانتقلت بعد ذلك إلى تقديم خطة عمل المديرية برسم الفترة الممتدة بين سنة 2017 وسنة 2022، من خلال الإشارة إلى أنه يشمل إحداث 32 مؤسسة تعليمية في الأسلاك الثلاثة، وتوسيع أربعة، وتأهيل 43 مؤسسة تعليمية، إضافة إلى تعويض 172 حجرة من النوع المفكك، علاوة على برنامج صندوق التنمية القروية برسم نفس الفترة؛ والذي يتضمن إحداث ثلاث مؤسسات، وتعويض 223 حجرة من المفكك، وتأهيل 37 مؤسسة.
وقد تضمن عرض السيدة المديرة أيضا أهم المكتسبات التي تحققت، والتي منها على الخصوص: تنوع العرض المدرسي بالمديرية : تعليم عام، تعليم أصيل، تعليم تقني، مسالك مهنية ، مسلك الباكالوريا المغربية ، الأقسام التحضيرية، التقني العالي، وتوفر المديرية على شبكة مهمة من مراكز التكوين المهني؛ وتسجيل تزايد مستمر في نسب تمدرس؛ والتوفر على أطر إدارية وتربوية مؤهلة؛ والتوسع المستمر لشبكة مؤسسات التعليم الخصوصي. كما تحتضن المديرية مختلف برامج الدعم الاجتماعي: تيسير، مليون محفظة، النقل المدرسي، الإطعام والداخليات؛ كما تم تسجيل مجهودات متواصلة في إرساء نظم معلوماتية، وتوفر المديرية على هيكلة جديدة موسعة تستجيب لمبدأ التحديد الدقيق للمهام والاختصاصات واعتماد نهج اللامركزية كخيار استراتيجي لتدبير الشأن التربوي والاشتغال بمقاربة مشروع المؤسسة. ومن جهتها، فإن المؤسسات التعليمية تتوفر على البنيات والآليات الضرورية للقيادة والتدبير، كما قامت بإبرام عدد مهم من الشراكات مع مختلف الفاعلين والشركاء. ومن العوامل المشجعة كذلك، توفر العمالة على نسيج جمعوي جد نشيط في مجال قطاع التربية والتكوين.
وقد تناول عرض السيدة المديرة كذلك، استعراض مجالات التي تحتاج التطوير بالإقليم؛ حيث ذكرت بالخصوص: محدودية الموارد المالية؛ نسبة مهمة من الأطفال في سن 4-5 سنوات لا يستفيدون من التعليم الأولي؛ والضعف المسجل في نسبة تغطية الجماعات القروية بالتعليم الأولي؛ وحاجة 46٪ من المؤسسات التعليمية إلى تأهيل؛ وتقادم البنايات المدرسية بالمدينة العتيقة؛ وغياب الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية بالسلك الابتدائي؛ وكثرة الأقسام المشتركة وهو ما يفسر كثرة الفرعيات المدرسية وتناثرها بالوسط القروي، وافتقار الوحدات المدرسية بالوسط القروي إلى مرافق صحية والسياجات؛ وتعرض المؤسسات التعليمية إلى الاقتحام والتخريب؛ وافتقار مؤسسات الوسط القروي إلى الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير؛ وضعف تغطية الإعلام العمومي لعملية التسجيل وإعادة التسجيل بالمؤسسات التعليمية؛ عدم اهتمام بعض الآباء بتسجيل أبنائهم في المواعد المحددة؛ وأخيرا، عدم احترام التقطيع التربوي في عملية التسجيل من طرف الآباء.
           واختتم العرض بالتذكير بمواعد إجراء الامتحانات الإشهادية وأعداد المترشحين في مختلف المراحل الإشهادية للأسلاك التعليمية الثلاث.
وقد تميز اللقاء بالتدخلات المختلفة والعديدة لرؤساء الجماعات الترابية الذين قدموا استفساراتهم وتساؤلاتهم في مواضيع مختلفة تهم القطاع التعليمي بالإقليم؛ حيث تقدمت السيدة المديرة بتوضيحات في شأنها، داعية الجميع إلى مزيد من التعبئة والمشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المسطرة.
           وفي الختام أبدى الجميع استعدادهم التام للانخراط الايجابي لتحسين وضعية هذا المرفق العمومي الذي يقدم خدمات جليلة للوطن، كما قام السيد العامل مشكورا بتشكيل لجنة مشتركة أنيط بها عملية التنسيق والمتابعة ستقوم بداية بزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية التي في حاجة إلى الربط بالماء أو الكهرباء أو المرافق الصحية والسياجات، وذلك وفق جدولة زمنية محددة ابتداء من يوم الثلاثاء 9ماي 2017.