المستجد بخصوص إلغاء مجانية التعليم على لسان عمر عزيمان

تحدث رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، عن موقف مجلسه من مسألة مجانية التعليم، في خضم الجدل الذي أثاره الرأي الاستشاري الذي قدمه المجلس قبل أشهر حول هذه المسألة.

وشدد عزيمان، في ندوة صحافية عقدها، الأربعاء، على أن موقف المجلس من المجانية يوجد في الرؤية والآراء التي قدمها وجميع التوضيحات التي أدلى بها أعضاء منه، وقال: “الأمر واضح ولم نتحدث يوما عن المجانية، وقضية التراجع عن المجانية وإعادة النظر فيها لم تطرح في المجلس”، نافيا أن يكون المجلس قد قال بوجود إشكال في المجانية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن إصلاح المنظومة يمر عبر أوراش مكلفة جدا لخزينة الدولة، وأبرز أن المجلس طالب بزيادة خمسة في المائة كل سنة في ميزانية التربية والتعليم، وأن الرؤية الاستراتيجية تؤكد على قانون إطار ملزم بذلك، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة “التفكير في تنويع مصادر التمويل”.

ومن بين المصادر التي يقترحها عزيمان؛ المؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والجماعات المحلية، ومساهمة الآباء الميسورين في حدود معينة، “على أساس أنه لا يمكن أن يكون أداء أي رسم للتسجيل من الأولي إلى التأهيلي وهذه مجانية مضمونة للجميع”. وبالنسبة للثانوي والجامعي، فلا يمكن، وفق عزيمان، أن يحرم أي تلميذ بسبب الوضعية المالية لأسرته، مشددا على أنه “كيفما كان الانتماء الاجتماعي، سيواصل دراسته إلى نهاية التعليم العالي”.

وفي ما يخص مسألة إمكانية أداء رسوم التسجيل بالنسبة للأسر التي لها إمكانيات مادية، قال عزيمان: “إن ذلك يحتاج إلى نقاش مجتمعي من أجل إصدار قانون، وكذا دراسة من أجل معرفة قدرات الأسر التي هي ليست أسر فقيرة أو في حاجة”، مستنكرا ما اعتبرها “أقوالا ليس لها أي أساس”.

وتطرق عزيمان إلى ما وصفها بـ “خرافة التعويضات” الكبيرة لأعضاء المجلس دون تقديم أي إضافة، وقال: “إن هذا المجلس يؤدي تعويضات طبقا للقانون للذين يقومون بأعمال في اللجان والتقارير، في حين إن الحضور في الجمع العام لا يعني شيئا، كما أن العضوية لا تعطي أجرا، وإنما التعويضات تكون على أساس مهام يقوم بها أعضاء بالمجلس”.
عن هسبريس