المستجد بخصوص ملفات الإدارة التربوية و المتخرجين بالسلمين 7 و 8 و المكلفين خارج إطارهم الأصلي و الزنزانة 9
اكد مصدر إداري خاص بموقع تربية ماروك تجمع الأساتذة ان وزارة التربية الوطنية قد توصلت بمذكرة جوابية من وزارتي الوظيفة العمومية والمالية بعد دراسة بعض الملفات الإجتماعية و الإدارية لبعض فئات موظفي الوزارة و تهم خاصة اطر الإدارة التربوية و الأساتذة المتخرجين بالسلمين 7 و 8 و المكلفين خارج إطارهم الأصلي و الأساتذة المرتبين حاليا بالسلم 9 و أفاد مصدرنا ان وزارة التربية الوطنية ستجتمع بمقر رئاسة الحكومة بحضور ممثلين عن وزارتي الوظيفة العمومية و المالية بالموازاة مع إنعقاد مجلس حكومي يوم الخميس 21 يوليوز 2016 لدراسة سيناريوهات حل هذه الملفات تمهيدا لديباجة مراسيم و تمريرها بإحدى المجالس الحكومية المقبلة.
من جهة اخرى اكد مصدرنا ان دراسة الوزارتين أبدت تحفظا دون إبداء الرفض على منح إطار متصرف إداري لأطر الإدارة التربوية على اعتبار أن إطار متصرف منظم قانونيا و يتطلب دبلوم تمنحه المدرسة الوطنية للإدارة أو المعهد العالي للإدارة بعد قرار دمجهما و هو ما لا يتوفر بالمعنيين مقترحة إطارا خاصا بوزارة التربية الوطنية شرط اجتياز مباراة تنظمها الوزارة لفائدة اطر الإدارة التربوية غير المستفيدين من التكوين بمسلك الإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين بينما تتجه الوزارة لتعديل المادة 115 و 115 مكرر الخاصة بمنح سنوات اعتبارية لبعض الفئات الخاصة بباب الترقية و ذلك بمنح سنوات اعتبارية للمتخرجين بالسلمين 8 و 7 تدخل حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم بالجريدة الرسمية يستفيد منها المعنيون بالترقيات الداخلية القادمة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيد اما فيما يخص الأساتذة المرتبين حاليا بالسلم 9 فإنه من المرجح قبول مرسوم يتيح تنظيم مباريات استتناية محددة بالزمن للترقية إلى السلم 10 تنظم بمذكرة وزارية متى دعت الضرورة لذلك مع الإشارة ان هذه المباريات ستكون خارج امتحانات الكفاءة المهنية الرسمية التي ينظمها قانون الوظيفة العمومية اما بخصوص المكلفين فيؤكد مصدرنا انه من المحتمل إصدار مرسوم معدل يسمح لهذه الفئة باجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية بشرط عدد سنوات التكليف تحدده سلطة القطاع على اعتبار ان تغيير الإطار المباشر قد توقف بقانون منذ سنة 2012 يلغي المادة 109 و 109 مكرر و الذي يسمح فقط بتغيير الإطار باجتياز مباراة و تجدر الإشارة ان هذه المراسيم في حال المصادقة عليها حسب مصدرنا ستنضاف و تعدل و تتمم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الحالي دون تغييره بالكامل على اعتبار ان وزارة الوظيفة العمومية قد طالبت وزارة التربية الوطنية بتعليق مشروع النظام الأساسي الجديد إلى حين إصدار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يعتبر قانونا عاما تنبثق منه الأنظمة الأساسية الخاصة
