المستجد في قضية إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب

وفي الوقت الذي اختارت النقابات العمالية مواجهة الخطة الحكومية بالإضراب، محملة رئيسها عبد الإله بنكيران مسؤولية أي محاولة لتمرير خطته بطريقة ملتوية، والمس بالسلم الاجتماعي، فجر حسن المرضي، عُضو المجلس الإداري للصندوق المغربيّ للتقاعد، والمسؤول النقابي، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف لهسبريس أن معاشات المتقاعدين إذا تم الاستمرار بمنطق الحكومة لن تصرف سنة 2016.


وقال المرضي: “رئيس الحكومة، الذي هو رئيس المجلس الإداري للصندوق، يخرق القانون عندما يرفض عقد دورات المجلس، وخصوصا دورة 30 نونبر، التي ستتم المصادقة فيها على الميزانية السنوية للمعاشات”، مؤكدا أن “هذا الأمر الخطير سيترتب عنه عدم التمكن من صرف أي درهم”.


وأضاف المرضي أن “المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في ما سمته إصلاحا تعد خارج الإطار القانوني والمنهجية التشاركية”، مستغربا “إبعاد أجهزة الحكامة داخل الصندوق وتجميدها؛ وهو ما سيجعل أطرافا أخرى خارج الصندوق تتحكم فيه”.


“مرت سنة على عدم انعقاد دورات المجلس الإداري، ورئيس الحكومة في واد، ومشاكل الصندوق في واد آخر”، يقول المرضي، الذي أكد أن “أي توصية للإصلاح يجب أن تخرج من داخل جهاز الحكومة”، مشددا “على أن كل الذي يجري اليوم في هذا الصندوق يعد خارج القانون”.


المسؤول النقابي داخل الصندوق المهدد بالإفلاس أوضح، في تصريح لهسبريس، أن “أزمة التقاعد سببها غياب التشاور، والحكومة الحالية تسير في النهج نفسه”، مستنكرا “غياب الحوار الاجتماعي وعدم قدرة الحكومة على الاستماع لجميع النقابات، والأخذ برأيها في موضوع يهم الطبقة العاملة أساسا”.


الحكومة في ردها على احتجاجات النقابات، التي تعتزم القيام بإضراب عام، اعتبرت على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي أن “الاحتجاج حق دستوري ومشروع، وجزء من الحياة النقابية والدينامية السياسية”، مؤكدا أن “الحكومة طرحت أنظمة التقاعد بعدما عقدت العديد من الجلسات الحوارية، وتم التشاور مع المجلس الاقتصادي والبيئي”.


وقال الخلفي، في جواب على سؤال لهسبريس: “نحن بصدد إصلاح مستعجل يهم شرائح كبيرة، ولن يتم المس بالمكتسبات”، مسجلا أن “الحكومة تشتغل وفق مقاربة قامت على الحوار، وتحملت مسؤوليتها في إنجاز الإصلاح”.


“الأمر مستعجل، وكنت أقصد ما أقوله، لأن للملف راهنيته وستتم مواكبته بإجراءات اجتماعية، لضمان استدامة هذه الصناديق”، يقول الخلفي، الذي أوضح أن “الحكومة حرصت على المساهمة بالتزاماتها في هذه الصناديق، تحملا لمسؤوليتها”.


وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “المغرب لم تعد تفصله سوى سنتان عن فرض زيادات كبيرة في الاشتراك، إذا لم يقم بالإصلاح”، معلنا أنه “حتى لا نجد أنفسنا مضطرين إلى الزيادات والتوقف النهائي سنة 2021 قررت الحكومة تحمل المسؤولية في اعتماد الإصلاح الذي جاءت به”.


ويقوم العرض الحكومي المقدم للنقابات العمالية على الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة، ملتزمة بوضح خطة لإصلاح شمولي، من خلال وضع قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشمولي، وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي، والحفاظ على نسبة 2.5 في المائة حتى تاريخ الإصلاح، دون احتساب معاملات الخصم في حال التقاعد بعد 41 سنة من العمل.