انعقاد المؤتمر الوطني الأول للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب وتجديد هياكله التنظيمية.

  

مراسلة ذ.سليمان لبيب بصفته مؤتمر- إنزكان أيت ملول
انعقد بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط يومي الجمعة والسبت30-31 دجنبر2016، المؤتمر الوطني الأول للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب تحت شعار“رد الاعتبار للإدارة التربوية مدخل أساسي لتحقيق الجودة والحكامة والإنصاف بالمدرسة العمومية” .

انطلقت أشغال المؤتمر باستقبال المؤتمرين يوم الجمعة مساء من طرف أعضاء المكتب الوطني، وبعد التحاق الجميع بقاعة الأشغال افتتحت الجلسة الأولى بكلمة السيد عبد الإله الزيداني رئيس الجمعية ليرحب بالحاضرين مذكرا بالسياق العام الذي ينعقد فيه هذا المؤتمر والآمال المعقودة عليه حيث أشار إلى لا مبالاة الوزارة الوصية وتجاهلها الممنهج للجمعية ومطالبها العادلة والمشروعة وإغلاقها لكل أبواب الحوار ومنافذه من أجل إصلاح منظومة التربية والتكوين، في حين أن كلمات الشركاء والفرقاء الاجتماعيين وبعد استعراضهم لمعاناة ومشاكل الإدارة التربوية وما تواجهه المدرسة العمومية من تحديات كثيرة انصبت كلها حول المساندة اللامشروطة للجمعية والدفاع عن ملفها المطلبي،وبعد تناول وجبة العشاء استأنفت أشغال الجلسة الثانية بكلمة السيد الكاتب للجمعية، حيث تلا التقرير الأدبي والذي أوضح فيه مختلف الأنشطة التي قام بها المكتب خلال فترة انتدابه الأخيرة سواء فيما يتعلق بهيكلة الفروع الإقليمية والجهوية على مستوى التراب الوطني، إضافة إلى عقده لأربعة مجالس وطنية وعدة ندوات تأطيرية لصياغة وإعداد الملف المطلبي، بالموازاة مع ذلك كان للمكتب عدة اتصالات مع المصالح الوزارية تم خلالها طرح الملف المطلبي والذي في مقدمته تحقيق الإطار، كما أن التقرير قدم نقدا ذاتيا حيث اعترف بتقصير بعض أعضاء المكتب في تحمل مسؤولياتهم مما أثر سلبا على عمله، بعد ذلك تلا السيد الأمين التقرير المالي للجمعية للفترة السابقة وكان مختزلا بين المداخيل العامة للجمعية ومصاريفها طيلة فترة الانتداب، بعد ذلك فتح باب النقاش أمام المؤتمرين وكانت ملاحظاتهم كما يلي:

عدم مواكبة و تتبع المكتب الحالي لمشاكل وأنشطة بعض الفروع الإقليمية والجهوية.
ضعف التنسيق مع بقية الشركاء في الإعداد للمحطات النضالية.
عدم تدخله لشجب بعض الإعفاءات التي طالت بعض المديرين بشكل تعسفي.
عدم إصدار أي بيان يبرز موقف الجمعية تجاه بعض القرارات الحكومية الأخيرة التي تمس المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم:(الرفع من سن التقاعد- مجانية التعليم،التعاقد…)
عدم توصل المؤتمرين بالتقريرين الأدبي والمالي قبل انطلاق الأشغال.
توقف المحطات النضالية وتجميدها منذ الوقفة التاريخية أمام الوزارة سنة 2012
عدم تمكن بعض الفروع من التوصل ببطاقات العضوية بشكل منتظم مما أثر سلبا على مالية الجمعية.
مشكل المكاتب الفرعية بالدارالبيضاء وعدم حسم أمرهم من طرف المكتب الوطني،رغم توصية المجلس الوطني الأخير بالتعجيل في التدخل من أجل الحل.
المطالبة بتدقيق التقرير المالي في أرقام واضحة قابلة للإستيعاب تبين وضعية المداخيل والمصاريف بشكل واضح من خلال جدولتها عبر سنوات الانتداب.

بعد ذلك تم الرد على مختلف هذه الأسئلة والملاحظات من طرف بعض أعضاء المكتب في جو من الهدوء والرزانة استطاعوا من خلاله امتصاص انفعال وتوتر بعض المتدخلين، وفي نهاية هذه الجلسة التي استمرت إلى حدود الساعة الثانية والنصف صباحا تم عرض التقريرين للتصويت من طرف الرئيس وتم التصويت عليهما بالإجماع تحت وابل من التصفيق من طرف جميع المؤتمرين وعمت الفرحة جميع أعضاء المكتب والمؤتمرين على السواء بحيث كانت لحظة تاريخية ممزوجة بترديد شعارات نضالية تنم عن استبسال الحاضرين في الدفاع عن ملفهم المطلبي العادل،وفي نفس الوقت قدم أعضاء المكتب استقالتهم وتم انتخاب لجنة لرئاسة المؤتمر مكونة من خمسة أعضاء من المؤتمرين.

في صبيحة اليوم الثاني انقسم المؤتمرون على ثلاثة ورشات ،الأولى تخص إعداد وصياغة الملف المطلبي، والثانية اشتغلت على تعديلات القانون الأساسي،بينما الثالثة تعمل على إعداد التصور العام،في حين أن صياغة البيان الختامي أسندت للجنة خاصة. وبعد انتهاء الورشات من عملها التحق جميع المؤتمرين بقاعة الاجتماع لتعقد الجلسة الختامية التي نوقشت فيها أوراق الورشات وتلاوة البيان الختامي مع إضافة بعض التعديلات من طرف المتدخلين بعدها تمت المصادقة عليها بالأغلبية . وعقب ذلك بدأت المشاورات بين أعضاء كل المكاتب المحلية والجهوية من أجل اقتراح أعضاء المجلس الوطني ووضع طلب ترشيحها إلى لجنة الترشيحات. وهذه العملية مرت بشكل سلس اللهم مشكل هم بالخصوص مناقشة عدد أعضاء المجلس الوطني في علاقته بعدد المؤتمرين ومراعاة مقاربة النوع،حيث تم حسم العدد في 83عضوا بما فيها نسبة العنصر النسوي.وبعد هذه العملية مباشرة اجتمع أعضاء المجلس الوطني فانتخبوا من بينهم أعضاء المكتب الوطني وعددهم25عضوا بمراعاة تمثيلية كل الجهات وفق القانون الأساسي المعدل.