تحليل منطقي لعدم النجاح في الإمتحانات المهنية و تأخر النتائج

من المفروض في فلسفة الترقي عن طريق الامتحان هو حفز أطر و موظفي القطاع على البذل و العطاء من خلال جعلهم مواكبين للمستجدات التربوية ، حريصين على التكوين الذاتي، قادرين على صقل خبراتهم في مجال التربية، و بالتالي يجتاز المترشحون امتحانا حول المهام المنوطة بهم، فعلى سبيل المثال ينجز الأساتذة العاملون في الأقسام موضوعين الأول في البيداغوجيا و الثاني في الديداكتيك أو مادة التخصص. في السنوات الأخيرة دأبت الوزارة على طرح مواضيع ذات علاقة بالتجربة و الأداء البيداغوجي مما جعل مهمة الغشاشين أكثر صعوبة فاستبشر رجال التعليم خيرا. أخيرا سينجح المستحقون. إلا أن آمالهم ذهبت أدراج الرياح.
إن تأخر الوزارة عن إعلان النتائج يثير أكثر من علامة استفهام و يجعل مصداقية هذه النتائج على المحك. لماذا التأخر و التماطل بحجج واهية بل مضحكة أحيانا، حينما يتحدث البعض عن أن الوزارة لم تتوصل بالنقط الإدارية لبعض المترشحين.
إن قراءة تحليلية بسيطة للنتائج المعلن عنها تطرح تساؤلات كثيرة عن التفاوت الكبير بين النيابات و الأقسام من حيث عدد الناجحين و الحصيص . و يمكن الاطلاع على النتائج لملاحظة هذه الظاهرة.
إننا كأساتذة لا نطعن في أحقية البعض في النجاح، فعدد كبير من الأساتذة الذين نعرفهم يستحقون النجاح فعلا، لكن عددا كبيرا أيضا يطرح علامات استفهام كثيرة، فالأستاذ الناجح يجب أن يكون قدوة يقتدى بها من أجل الترقي في الحياة المهنية، لكن الكثير لا يستحق أن يكون قدوة فعلا. مما يجعلنا نطالب بالإجابة عن تساؤلاتنا المشروعة ، بل و ندعو الوزارة الوصية و الحكومة لفتح تحقيق في نتائج الامتحانات المهنية التي أصبح العديد يشكك في كون أوراق الامتحان قد صححت فعلا. خاصة أن النقط لا تعلن خلافا لدستور المملكة الذي ينص على الشفافية و الحق في الولوج إلى المعلومة.