حكومة بن كيران تضيق الخناق على الموظفين” الدراويش” بهذا الإقتطاع

اتهمت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بالسعي إلى تدمير القدرة الشرائية للعمال والموظفين، بإصدار مشروع قانون حكومي جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية.


وحسب بلاغ للمنظمة توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه فإنه في إطار ما أسمته مسلسلها ومخططها التدميري للقدرة الشرائية للموظفين والعمال، قررت الحكومة إصدار قانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال و دون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية، مضيفة أن هذا يخالف ما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادتها 5.


وأضاف البلاغ ذاته أن الحكومة بدل أن تفعل المادة 5 من القانون 65.00 وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الدين لهم على قيد الحياة : الأب أو الأم أو هما معا ) اختارت مرة أخرى ما أسمته أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التأمين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى.


وفسرت بلاغ المنظمة هذا القرار بإخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد، متهما الحكومة بتحويل الموضوع إلى المتاجرة السياسية والانتخابية كأنها مبادرة جديدة من صنع الحكومة لكونها لم تتطلع على المدون ومضامينها.


وبعد أن ذكرت المنظمة بأن 50 في المائة من المغاربة دون تغطية صحية، طالبت بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤمنين الراغبين في ذلك من تسجيل آبائهم وأمهاتهم في نفس بوصلة التأمين الإجباري، وتوقيف مخطط تحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية في اتجاه خوصصته.