خبر مفرح و مششجع للأساتذة المتربين ,فمزيدا من الصمود

في الوقت الذي تتجه فيه قضية “الأساتذة المتدربين” إلى الباب المسدود أمام تعنت الحكومة من جهة، وإصرار “أساتذة الغد” على مطالبهم من جهة أخرى، يبدو أن شريحة كبيرة من المواطنين تؤيد هؤلاء وتقف إلى صفهم للمطالبة بإلغاء مرسوميْ “فصل التكوين عن التوظيف والخفض من المنحة”، اللذين كانا سببا في الأزمة.


وبحسب الاستطلاع الذي قامت به هسبريس، فإن 61.38 في المائة من المواطنين الذين أجابوا عن سؤال: “هل تؤيّـد(ين) مطلب أساتذة الغد بإلغاء مرسوميْ فصل التكوين عن التوظيف والخفض من المنحة؟”، يؤيدون المطلب، مقابل 38.62 منهم ضده ويؤيدون القرار الحكومي.


وتعليقا على نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 69 ألف شخص، قال عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن “هذه النسبة هي مؤشر حقيقي على مدى تعاطف الناس مع ملف الأساتذة المتدربين”، إلا أنه اعتبر أن الفئة المستهدفة من المستطلعين يمكنها أن تغير كفة الميزان.


وأوضح دحمان، في تصريح لهسبريس، أن التعاطف يجب أن يكون من قبل “ناس لديهم خبرة ودراية بالخلفية السياسية والقانونية والمطلبية والتراكمات التي خلفها الملف”، مردفا: “آنذاك يمكن أن تختلف المؤشرات”.


المتحدث عبّر عن أمله في أن يعرف ملف “أساتذة الغد” حلا سريعا بالنظر لمؤشرات الاستطلاع، مؤكدا أن القضية عرفت نقاشا عموميا ككل القضايا التي تعرف استهلاكا كبيرا على مستوى النقاش العمومي، وهو ما ساهم في “توسيع قاعدة المتعاطفين والمؤيدين” لملف الأساتذة.


دحمان ختم كلامه بالقول إن نتائج الاستطلاعات، بشكل عام، “تستهدف عينات نوعية وتؤشر إلى درجة اتجاه الرأي العام في قضية تكون محط نقاش عمومي في الساحة السياسية والاجتماعية”.


ولا يلوح أي حل لقضية “أساتذة الغد” في الأفق، إذ إن الجولات الحوارية التي دشنتها الحكومة، ممثلة في والي جهة الرباط القنيطرة عبد الوافي الفتيت، وممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، مؤخرا، انتهت بدون نتائج تذكر، في ظل تمسك السلطة التنفيذية بالعرض الأول الذي قدمته، والقائم على توظيف الفوج الحالي عبر مباراتين، والإبقاء على المرسومين، وهو ما أعلن “أساتذة الغد” رفضه.