دور الحكامة في إرساء استقلالية المؤسسات وتأهيلها للقيام بأدوارها الفعالة .

بقلم : الأستاذ عدنان بويحيى : خريج سلك الإدارة التربوية – تطوان
        لا يجادل اثنان في كون الحكامة أضحت تلعب دورا هاما في إرساء استقلالية المؤسسات التعليمية وتأهيلها للقيام بأدوارها بالشكل المطلوب وتحفيز مختلف الفاعلين المعنيين للنهوض بالمدرسة المغربية وتحسين خدماتها ، كما أضحت فاعلا أساسيا في مسارات إصلاح المنظومة التربوية بل وإحدى أهم أليات التأطير والتدبير الإداري والتربوي لكونها تلعب دورا فعالا في تدبير المؤسسات وترسيخ استقلاليتها حيث تروم تعزيز المشاركة والتشارك في اتخاذ القرار بين مدبري المؤسسات التعليمية ومختلف الفاعلين والمتدخلين والشركاء. ومعها اتسعت دائرة مهام الإدارة التربوية والتي أخذت طابع الريادة والقيادة الجماعية المتسمة بروح التجديد والابتكار والتعاون وذلك حتى يتسنى لهم تحقيق المبتغى الذي يتجلى في الرفع من جودة تعلمات التلاميذ.
               ولعل الإصلاحات الأخيرة كإحداث سلك خاص بتكوين أطر الإدارة التربوية والرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين (2015-2030)، تهدف بالأساس إلى وضع نموذج جديد للإدارة التربوية غير مركزية وغير مركزة في نفس الآن ، تروم إعطاء استقلالية أكبر للمرافق التعليمية في مجال صنع القرار التربوي ( محلي / إقليمي / جهوي ) وفي إدارة شؤونها الإدارية والمالية مع تعبئة الشركاء الحقيقيين للاندماج في الفعل التربوي.
               ولتحقيق هذا البعد الوظيفي كان لابد من تبني حكامة ناجعة كمقاربة حديثة يمكن اعتبارها أداة لضبط وتوجيه وتدبير المخططات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسات خاصة التعليمية منها.
فنهج الحكامة في تدبير المؤسسات التعليمية يجب أن يعتمد بالأساس على حسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وتعزيز القدرات مع دعم التواصل خارجيا وداخليا ، فدورها يتجلى بالأساس في :
– الرؤية الاستراتيجية : والتي تمت صياغتها انطلاقا من معطيات سوسيو اقتصادية وثقافية واقعية واستنادا على تشخيص تشاركي حسب تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين .
– التدبير الفعال : وذلك بالاعتماد على المقاربات الحديثة في التسيير أساسا ( التدبير التشاركي ، التدبير بالنتائج ، التدبير بالمشروع ) مع ترسيخ مفهومي اللامركزية واللاتركيــــز.
– فعالية التدبير عبر الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة .
– إشراك كافة الفاعلين في تدبير الشأن التربوي ( أطر إدارية ، تربوية ، جمعيات الآباء ، جمعيات المجتمع المدني ، سلطات محلية ، هيئات منتخبة وشركاء …).
– انفتاح المؤسسات على محيطها الخارجي عبر عقد لقاءات تواصلية مع أباء وأولياء التلاميذ ومجتمع محلي واستغلال فضاءات المحيط من دور الشباب وملاعب رياضية …الخ.
– التوافق حول معالجة القضايا التربوية المطروحة.
– الحرص على جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات.
              فالرهان الأساس إذن يتمثل في تمكين المؤسسة التعليمية كمرفق للتنشئة الاجتماعية الهادفة من الاضطلاع الأمثل على مختلف وظائفها في تكامل وانسجام لتجاوز اختلالاتها من جهة والعمل على المساهمة في الارتقاء بالمجتمع المدرسي – بصفة خاصة والمغربي بصفة عامة – من مجتمع مستهلك للمعرفة إلى مجتمع ينشرها وينتجها عبر تطوير أليات البحث العلمي والابتكار في مجال التربية والتكوين واعتماد حكامة فعالة في تدبير المؤسسات التربوية.