لا تقلقوا… فأنتم غير معنيين بإعادة الإنتشار

وأوضح مبديع، خلال جواب له على أسئلة أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن المرسوم الجديد “يأتي استجابة للحاجة الماسة إلى توزيع معقلن للموارد البشرية، بعد نقل الاختصاصات والمهام إلى مختلف الجماعات الترابية، وأيضا لاستكمال منظومة الحركية ولمواكبة مشروع الجهوية”.
وحول الهيئات المعنية، كشف مبديع، أنها تشمل المتصرفين والمهندسين والأطباء والمحررين والتقنيين والمساعدين الإداريين ومؤطري التكوين المهني والأساتذة الباحثين.
مبديع أعلن، أيضا، أن عملية تنزيل المرسوم ستتم عبر آليتين للتنقيل، أولها “بناء على طلب الموظف”، بينما تعتمد الثانية “النقل التلقائي بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية، وذلك من إدارة إلى أخرى أو من إدارة إلى جماعة أو من جماعة إلى جماعة”.
من جهة أخرى، كشف مبديع، أن عدد الموظفين المدنيين في الوظيفة العمومية يقدر بحوالي 680 ألف، منها حوالي 530 ألف بمختلف إدارات الدولة، و150 ألف بالجماعات المحلية، “بمعدل تغطية يصل إلى حوالي 21 موظف لكل ألف نسمة”، يوضح الوزير.
وأشار مبديع، إلى أن أربع جهات من أصل 12 تتوفر على 60 في المائة من الموظفين العموميين و4 جهات تتوفر على 30 في المائة من الموظفين العموميين، بينما تكتفي باقي الجهات بأقل من 10 في المائة من نسبة الموظفين العموميين.