وجهة نظر
لماذا حرمان أطر التربية والتكوين من متابعة دراستهم ؟؟
أستند في مقالي هذا إلى المذكرة (447 بتاريخ 10 أبريل 2012م) التي وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى رؤساء الجامعات المغربية في شأن ولوج مسالك الماستر والماستر المتخصص، حيث استندت المذكرة في ديباجتها إلى مفهوم العمل بروح الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومقتضيات القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي الذي بمقتضاه يسمح للجامعات بفتح تكوينات جامعية إلخ…
وعلى غرار الموسم الدراسي السابق 2012-2013، فوجئ نساء ورجال التعليم –مثلهم مثل باقي موظفي الإدارة العمومية- بمنعهم من التسجيل في مسالك الإجازة في الدراسات الأساسية ومتابعة دراستهم الجامعية خلال الموسم الدراسي الحالي، بحيث طالبتهم الكليات بترخيص من الإدارة التي يشتغلون بقطاعها معززا بقرار التفرغ للدراسة..
يعنينا في هذا الصدد، إشارة المذكرة إلى ضرورة احترام مقتضيات الضوابط البيداغوجية خاصة فيما يتعلق بشروط ولوج مسالك التكوينات الأساسية من خلال التأكيد على عدم جعل تكوينات الماستر والماستر المتخصص مؤدى عنها، والسماح فقط للطلبة المتفرغين بشكل كامل بمتابعة دراستهم العليا، مع إلزامية الحضور..
إن لغة الحق والنهوض بالتعليم وبشروطه البيداغوجية تكاد تكون لازمة لفظية تؤطر كل سعي يروم أو يدعي تطوير مجال التربية والتكوين، وإن كانت مذكرة بهذا الشكل لا تحمل في رأيي سوى تفسيرين:
– تفسير نقابي يعكس هدف الوزارة الجديدة حيث مُحاولة التحكم في صبيب الحاصلين على شهادة الماستر من نساء ورجال التعليم في أفق التحكم في خارطة المطالبة بتغيير الإطار أو الترقية إلى السلم الحادي عشر، قبل أن يملؤوا ساحات الرباط وباحاتها..
– تفسير “آخر”: تشجيع “أصحاب الشكارة” ممن يريدون الاستثمار هذه المرة في التعليم العالي الخاص، بحيث يمكن لأطر التربية والتكوين إذا رغبوا في ذلك أن “يشدوا الحزام” أكثر من أجل الرفع من مستواهم المعرفي والثقافي؛
و ربما يدفعني هذا إلى التساؤل أكثر:
– ما حقيقة الدوافع الكامنة وراء هذا الإجراء الوزاري في حق شغيلة القطاع المدرسي؟
– هل هو إجراء مؤسسي يدخل ضمن صلاحيات واختصاصات وزارة التعليم العالي؟
– ألا يعتبر مثل هذا الإجراء مسا بمبدأ تكافؤ الفرص، وبحق أطر التربية والتكوين في تعميق مداركهم ومستواهم العلمي لجعلها تواكب الصيرورة المعرفية الكونية؟ وما موقف النقابات بالتالي من هذه المذكرة؟
أكتفي بهذه التساؤلات..
إن مطلب من كاد أن يصبح في مصاف الأنبياء لا يرتبط فقط بالثلاثية المعروفة “ترقية- انتقال- تغيير الإطار” بل يتعداها إلى المطلب الثقافي والمعرفي.. لعل العلم والقراءة ينسيانه بعض “مظالم” وزارته..
يعنينا في هذا الصدد، إشارة المذكرة إلى ضرورة احترام مقتضيات الضوابط البيداغوجية خاصة فيما يتعلق بشروط ولوج مسالك التكوينات الأساسية من خلال التأكيد على عدم جعل تكوينات الماستر والماستر المتخصص مؤدى عنها، والسماح فقط للطلبة المتفرغين بشكل كامل بمتابعة دراستهم العليا، مع إلزامية الحضور..
إن لغة الحق والنهوض بالتعليم وبشروطه البيداغوجية تكاد تكون لازمة لفظية تؤطر كل سعي يروم أو يدعي تطوير مجال التربية والتكوين، وإن كانت مذكرة بهذا الشكل لا تحمل في رأيي سوى تفسيرين:
– تفسير نقابي يعكس هدف الوزارة الجديدة حيث مُحاولة التحكم في صبيب الحاصلين على شهادة الماستر من نساء ورجال التعليم في أفق التحكم في خارطة المطالبة بتغيير الإطار أو الترقية إلى السلم الحادي عشر، قبل أن يملؤوا ساحات الرباط وباحاتها..
– تفسير “آخر”: تشجيع “أصحاب الشكارة” ممن يريدون الاستثمار هذه المرة في التعليم العالي الخاص، بحيث يمكن لأطر التربية والتكوين إذا رغبوا في ذلك أن “يشدوا الحزام” أكثر من أجل الرفع من مستواهم المعرفي والثقافي؛
و ربما يدفعني هذا إلى التساؤل أكثر:
– ما حقيقة الدوافع الكامنة وراء هذا الإجراء الوزاري في حق شغيلة القطاع المدرسي؟
– هل هو إجراء مؤسسي يدخل ضمن صلاحيات واختصاصات وزارة التعليم العالي؟
– ألا يعتبر مثل هذا الإجراء مسا بمبدأ تكافؤ الفرص، وبحق أطر التربية والتكوين في تعميق مداركهم ومستواهم العلمي لجعلها تواكب الصيرورة المعرفية الكونية؟ وما موقف النقابات بالتالي من هذه المذكرة؟
أكتفي بهذه التساؤلات..
إن مطلب من كاد أن يصبح في مصاف الأنبياء لا يرتبط فقط بالثلاثية المعروفة “ترقية- انتقال- تغيير الإطار” بل يتعداها إلى المطلب الثقافي والمعرفي.. لعل العلم والقراءة ينسيانه بعض “مظالم” وزارته..
سعيد الشقروني
[email protected]
[email protected]
