ناشط نقابي: نساء ورجال التعليم العمومي في المغرب “واكْلينْ الدقّ وساكتين”

في خضمّ الانتقادات الكثيرة الموجّهة إلى المنظومة التعليمية المغربية، وشكاوى أولياء أمور التلاميذ من عدم توافُر شروط لائقة لمتابعة أبنائهم وبناتهم دراستهم في ظروف جيّدة، ثمة عنصر أساسي في المنظومة التعليمية شبه غائب عن النقاش الدائر حاليا.. يتعلّق الأمر بنساء ورجال التعليم.


واحتفل العالم يوم أمس الأربعاء (05 أكتوبر) باليوم العالمي للمدرّس، وسَط شكاوى المدرّسين المغاربة المشتغلين في التعليم العمومي من ظروف اشتغالهم. وإذا كان أولياء أمور التلاميذ يشتكون من الاكتظاظ الكبير في الأقسام الدراسية، فإنّ أوّل متضرر من هذا الاكتظاظ هم الأساتذة، حسب محمد الصنهاجي، أستاذ وناشط نقابي.


وقال الصنهاجي، في تصريح لهسبريس، إنَّ نساء ورجال التعليم العمومي في المغرب “واكْلينْ الدقّ وساكتين”، ساردا مجموعة من المشاكل التي يتخبطون فيها. ففضلا عن مشكل الاكتظاظ في الأقسام، قال المتحدّث إنّ الاستعمال الزمني الذي وضعته وزارة التربية الوطنية غير ملائم.


وأضاف: “كيف يُعقل أنْ تشتغلَ أستاذة من الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا، وتغادر لتعود على الساعة الثانية لتدريسِ التلاميذ في الحصة الزوالية، علما أنّ هناك أستاذات يقطنّ في مدن بعيدة عن المدارس”، وتابع: “ليسَ المهمّ هو إثقال كاهل التلاميذ والأساتذة بعدد كبير من الساعات، وإنما المهم هو الجودة. وقد يكفي أن يَدْرس التلاميذ 24 ساعة فقط في الأسبوع”.


وفي وقت تُوجّه انتقادات لنساء ورجال التعليم في القطاع العمومي، ويتم تحميلهم جزءا كبيرا من مسؤولية ضعف جودة التعليم، إذ سبق لوزير التربية الوطنية أنْ قال: “خمسون في المائة من الأساتذة لديهم قناعة بأن التلاميذ غير قادرين على القراءة والنجاح، وهذا حكم مُسبق على أطفالنا من الذين مهنتهم هي أن توصلهم إلى النجاح”؛ قال الصنهاجي إن المدرسين غير مسؤولين عن تردّي التعليم.


وقالَ المتحدث ذاته إنَّ الظروف التي يشتغل فيها المدرسون هي التي تؤدّي إلى ضعف مردوديتهم، وزاد: “لو توفّرتْ ظروف جيّدة لكان أداء نساء ورجال التعليم جيّدا”، لافتا إلى أنّ من الأسباب الأخرى المؤثرة، سلبا، على أداء الأساتذة، أنَّ منهم من يُدرّس مادّة معيّنة لسنوات طويلة، ويتمّ، على حين غرة، تكليفه بتدريس مادّة أخرى لم يسبق له أن درّسها، لسدّ الخصاص على مستوى الموارد البشرية الذي تعاني منه المدرسة العمومية.


وحمّلت المنظمة الديمقراطية للتعليم، في هذا الإطار، مسؤولية الوضعية التي آلت إليها المدرسة العمومية للحكومة، وقالت في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للمدرس إنّ الحكومة الحالية “لم تدخر جهدا لشرملة نساء ورجال التعليم والإجهاز على مكتسباتهم وإثقالهم بمختلف القرارات التراجعية”، معتبرة أن ذلك “يمسّ المكانة المادية والاعتبارية للمدرس والمدرسة، ويعمق انكساره نفسيا واجتماعيا نتيجة اللااستقرار المهني وتجميد أجره”.
عن موقع هسبريس