هذا ما تنوي الحكومة القيام به كهدية للشغيلة

في الوقت الذي أعلنت فيه بعض قيادات المركزيات النقابية، أن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني بلغت 80 في المائة، واصفة ذلك بـ”النجاح الباهر”، اختار عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، التعليق على نتائج الإضراب الوطني الذي دعت إليه اليوم الخميس 10 دجنبر النقابات الأربع، بلغة يطبعها الهدوء والارتياح، مشيرا إلى أن هاته النتائج “لا تضير الحكومة في شيء”. وأضاف أن الذي “يهم هو أن يمر هذا الإضراب، في جو يطبعه الهدوء واحترام القانون”.
ونفى الصديقي، أن تكون حكومة ابن كيران ومن خلالها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مهتمة برصد أرقام نسبة المشاركة في هذا الإضراب، أو غيره من المحطات النضالية، للمنظمات النقابية، مستبعدا “انشغال الحكومة، بتفسير هذه النتائج هل هي مرتفعة، أم عكس ذلك، وهل نجح الإضراب أم فشل”.
وأكد الصديقي، أن ما يشغل بال الحكومة هو نجاح مسار الانتقال الديمقراطي، الذي لم يعد المغرب يرضى بديلا عنه، أما الأرقام و النسب فيجيب الصديقي في تصريح لـه  ” نحن في غنى عن صراع الأرقام”.
وحول المطالب الاجتماعية التي رفعها إضراب 10 دجنبر، والمتمثلة في إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد،  كشف الصديقي عن تبني الحكومة لثلاث إجراءات مهمة، يتمثل الأول، في دراسة الحكومة لمقترح تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وحظي بموافقة الحكومة، ينص على رفع الحد الأدنى من التقاعد، إلى 1500 درهم بدل 1000 درهم الحالية، وسيتم تنزيله على مراحل، بالاعتماد على موازنة مالية، بالنظر للكلفة المالية التي يتطلبها هذا الإجراء.
وبخصوص الإجراء الثاني، أوضح وزير التشغيل، أنه يتم حاليا دراسة مشروع يهم الزيادة في التعويضات العائلية عن الأطفال من 200 درهم إلى 300 درهم من دون تحديد عدد الأبناء، عوض الإجراءات الحالية التي تشترط فقط ثلاثة أبناء. وأعلن الصديقي، عن عزم حكومة ابن كيران على  تعميم التغطية الصحية، لفائدة العاملين في المهن الحرة والحرف المستقلة.
وعن اتهامات المركزيات النقابية، للحكومة بعرقلة الحوار الاجتماعي، جدد الوزير، التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تطبيق ما تم التوصل إليه ضمن اتفاقية 26 أبريل 2011 وبإصلاح منظومة التقاعد، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي، لا ينحصر فقط في اللقاءات، التي يباشرها رئيس الحكومة مع النقابات، لكنه يتم أيضا في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.


إلى ذلك، شدد الصديقي، على أن مصلحة المغرب كبلد ديمقراطي، تتمثل في أن يتوفر على مركزيات نقابية قوية ومعقولة، على المستوى الكمي والنوعي، وأن تمتلك قوة اقتراحية، مشيرا إلى أن التشكيلة الجديدة لمجلس المستشارين، من شأنها ضمان حوار اجتماعي في مستوى أرقى.