هذا ما قرره الاتحاد المغربي للشغل بخصوص مطلب الزيادة في الأجور

Ø   إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2016 على البرلمان دون الأخذ بعين الاعتبار لمطالب الطبقة العاملة.


Ø   عدم احترامها للمنهجية، المتفق عليها سابقا، المتمثلة في عقد دورة للحوار الاجتماعي من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية والاقتراحات النقابية في مشروع قانون المالية.


Ø   تغييبها للبعد الاجتماعي من خلال تشبثها بتحقيق التوازنات المالية والمحاسباتية على حساب التوازنات الاجتماعية.


Ø   عدم اتخاذ أي قرار يستجيب لمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور.


Ø   عزمها على تمرير المشروع التراجعي لما تسميه إصلاح التقاعد بشكل أحادي، وبتجاوز لكل أعراف الحوار، وضدا على مواقف ومطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل.

ü   توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة للتذكير بمطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل وبقضايا الطبقة العاملة المستعجلة التي تتطلب معالجتها استجابات سريعة وفورية.


ü   مطالبة الحكومة بإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتشبثها بمطلب تحسين الدخل من خلال التخفيف من الضغط الضريبي عن الأجور والزيادة في التعويضات العائلية والمساواة بين الأطفال، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وحماية الحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وفتح مفاوضات حقيقية.    


ü   دعوة الطبقة العاملة وعموم الأجراء إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة، وإلى المزيد من التعبئة دفاعا عن قدرتهم الشرائية والتصدي لكل القوانين التراجعية وخاصة القانون المالي المجحف المحال على الدورة الحالية للبرلمان.


 كما اتخذت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل مجموعة من المبادرات التنظيمية لتعزيز وتقوية هياكل الاتحاد المغربي للشغل.