هل سيكون تعنيف أساتذة الغد سببا مباشرا في إسقاط حكومة بنكيران ؟؟
يكاد يتشكل إجماع لم يسبق له مثيل حول استنكار ما حدث للأساتذة المتدربين خلال المسيرات الاحتجاجية ليوم الخميس الماضي، في عدد من مدن البلاد، من تعنيف دموي وصل إلى حد المجزرة، وفق وصف بعضهم؛ فيما رفضت حكومة عبد الإله بنكيران الاعتذار، وتمسكت بقرار الفصل بين التكوين والتوظيف.
وذهب متابعون كُثُر إلى أن الدماء التي سالت من “أساتذة المستقبل” من المرجح جدا أن تؤثر على “شعبية” الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، خاصة في الانتخابات التشريعية المقبلة، باعتبار أن الرأي العام الوطني اصطف بشكل ظاهر إلى جانب الأساتذة، لاسيما بعد تعرضهم للسحل والتنكيل.
واعتبر الكاتب عبد العزيز العبدي، في تعليق له على “غزوة” الأساتذة، أن المسؤولين عما وقع من اعتداءات وإغماءات كثر، “منهم المستخدم العمومي الكبير بنكيران، بالنظر إلى تخليه الطوعي عن وظائفه الدستورية، خاصة إبان تعيين وزير الداخلية ووزير التعليم، كما أن الشعب مسؤول بصمته مثل الخراف”، على حد تعبيره.
وبالنسبة إلى الناشط عبد الله الغليمي، فإن “تصريح بنكيران حول تعنيف الأساتذة المتدربين لم يكن موفقا، وفيه نوع من التبرئة المجانية للمتورطين في المجزرة، والأخطر من ذلك هو فهمه الخاطئ والمتجاوز والمطابق للمقاربة الأمنية التي تتعامل بها السلطات ضدا على نص القانون”.
من جهته أفاد الباحث السياسي عبد الرحيم العلام بأن “قسم بنكيران بعدم تراجع حكومته بشأن قرار الفصل بين التكوين والتوظيف، وهو أمر يتعلق بالسياسة التي هي في طبيعتها تفاوضية ونسبية، يبين أنه إما ضعيف، أو يملك مقومات ديكتاتوري، أو ثيوقراطي يوظف اللغة الدينية في السياسة”.
وقال ناشط شبابي آخر إن “العبرة في القوانين هي النشر في الجريدة الرسمية، وهذا مبدأ دستوري طبقا للفصل 6 من دستور المملكة”، مبرزا أن “مرسومي وزير التربية الوطنية لم ينشرا في الجريدة الرسمية إلا بعد إجراء المباراة، والإعلان عن نتائجها، وتسجيل الطلبة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين”.
وانتقد آخرون تصريحات بنكيران بخصوص أن احتجاجات “أساتذة الغد” تحتاج إلى ترخيص حتى تكون قانونية، وتساءلوا عن المحتجين الذين دافعوا عن المثليين، أو عن فتيات إنزكان، وحتى الطلبة الأطباء، هل حازوا ترخيصا قبليا؟؛ فيما أضاف معلق: “وأنت يا رئيس الحكومة، كم صرخت محتجا في شوارع الرباط بدون ترخيص، أم أنك “غير تكسيتي ونسيتي؟””، وفق تعبيره.
