أي مستقبل للحريات النقابية بالمغرب؟
تنامي البطالة بما يوفر شرطا للتخوف من الانخراط في العمل النقابي.
وعلى المستوى الذاتي؛ تعاني النقابات من اختلالات ذاتية يمكن إجمالها في:
التشتّت بصورة أسهمت في تراجع الحريات النقابية؛
أزمة تجدّد النخب الداخلية وتدبير الشؤون الداخلية؛
التراجع المسجّل في انخراط العمال في النقابات؛
الخلط بين العمل السياسي والنقابي؛
ضعف التكوين وتأطير العمال؛
انخراط بعض النقابات في تبرير بعض السياسات الاجتماعية والاقتصادية المجحفة باسم متطلبات المرحلة والتحول الدولي..
ضعف الإمكانيات المالية بما يشكل عاملا مهدّدا للاستقلالية؛
الحاجة إلى استراتيجية عمل وبرامج منتظمة.
لقد أسهمت مجموعة من العوامل في تعزيز الاقتناع بأهمية دعم العمل والحرية النقابيين؛ سواء في جانبها المتعلق بالحراك المجتمعي الراهن محليا وإقليميا والذي أبان عن ضعف كبير في العمل النقابي من حيث خروج كثير من المحتجين في غياب تأطير نقابي؛ أو من حيث تزايد المعضلة الاجتماعية وتفاقم الأزمة المالية التي أرخت بظلالها على اقتصاديات عدد من الدول؛ ووجود مجموعة من المقتضيات الدستورية التي تدعم الحرية النقابية؛ بالإضافة إلى تطور وسائل الاتصال الحديثة التي أتاحت للفعاليات المجتمعية إمكانيات هائلة في التواصل والضغط.
لقد اعتبرت منظمة العمل الدولية النقابات شريكا أساسيا في ضمان مشاركة العمال في وضع السياسات العمومية في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية..؛ وفي تحديد الأولويات والتحديات المستقبلية عبر عملية ديمقراطية تفتح باب المشاركة أمام أعضائها.
ودعما لعمل النقابات في هذا الشأن؛ أكدت على أهمية وضرورة بناء نقابات متينة ومستقلة وديمقراطية ومنفتحة في تمثيليتها؛ ودعت إلى ضرورة تعزيز تضامن العمال على الصعيد العالمي؛ تعميم مشاركة النساء والأقليات والشباب في نقابات العمال؛ وتنظيم العمّال في الاقتصاد المنظم وغير المنظم؛ بالإضافة إلى تأطير العمال وتثقيفهم أفقيا (التواصلي والنضالي) وعموديا(ترسيخ ثقافة الحقوق) وتزويدهم بأدوات تقنية ومعرفية تدعم قدرتهم على المشاركة بفعالية في المفاوضات الجماعية..
وإذا كان دعم الحريات النقابية يسائل الدولة من حيث وضع أسس ومرتكزات الحريات النقابية على أرض الواقع من خلال سياسات عمومية تستحضر مصالح العمال؛ وتشريعات تحدّد الحقوق والواجبات وتحمي جميع الأطراف والفرقاء في هذا الشأن، والسير باتجاه العمل على المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بدعم العمل والحرية النقابية ومختلف المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن؛ على طريق ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في هذا الإطار؛ وسنّ تشريعات وتدابير صارمة تقطع مع مظاهر اقتصاد الريع ومختلف أشكال الزبونية والمحسوبية والرشوة والامتيازات المبالغ فيها؛ ودعم استقلالية القضاء بما يدعم شروط المنافسة الشريفة سياسيا واقتصاديا؛ وإعطاء النقابات موقعا ومكانة فاعلة ضمن النظام الجهوي والتشريع الاجتماعي.
فإن الأمر يسائل النقابات ذاتها من حيث ضرورة ولائها لقضايا العمال؛ وعدم الخلط بين الشأن النقابي ونظيره الحزبي؛ واعتماد التنسيق بين مكوناتها المختلفة على طريق بلورة تحركات مشتركة تخدم هذه الحريات والعمال؛ واستثمار وسائل الاتصال الحديثة على مستوى التواصل والضغط من خلال نشر التقارير وفضح الانحرافات والخروقات؛ إضافة إلى فتح قنوات الاتصال والتشاور بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.. والموازنة بين المطالب المادية وتلك المتعلقة بالضمانات الداعمة لأوضاع العمال.. علاوة على الحضور المستمر في عمق المجتمع ومواكبة تحولاته المتسارعة.
نشر في المساء يوم 02 – 05 – 2013
