استحضارا للدور المحوري والفعال الذي تلعبه الادارة التربوية بكل مكوناتها في النهوض بمنظومة التربية والتعليم ببلادنا، واستشرافا للنقاش الوطني الدائر حول مستقبل المدرسة العمومية والإصلاحات المرتقبة للمنظومة وتفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد الذي يعتبر جمعيات المجتمع المدني قوة اقتراحية وشريكا اساسيا ومسؤولا في المساهمة في تدبير الشان العام، فان المكتب الوطني للجمعية الوطنية للادارة التربوية بالتعليم الثانوي الإعدادي والتاهيلي العمومي يضع مذكرته المطلبية كاساس مرجعي للحوار والتفاوض من اجل تحسين وضعية الادارة التربوية والعاملين بها بالمؤسسات التعليمية العمومية.
- إحداث إطار خاص بالادارة التربوية مع احداث نظام اساسي شامل لكل اطر التدبير والتسيير بالمؤسسات التعليمية بسلكيها ،يمكن من ضبط وتحديد كل مهمة من مهامها وكيفية الولوج اليها ومن له الحق فيها وعدد الساعات الواجبة واحتساب الساعات الاضافية، واليات الترقي بما يستجيب وحاجيات واكراهات وتطلعات المؤسسة التعليمية العمومية.
إحداث اطار مفتش اداري خاص بالادارة التربوية مفتوح في وجه اطر الادارة التربوية العاملة بالسلك الاعدادي والتاهيلي.
- ضرورة تمثيلية الادارة التربوية في تدبير الشان التعليمي محليا وجهويا ووطنيا بعضوية رسمية وكاملة في اللجان الثنائية وفي المجالس الادارية الجهوية والمجلس الاعلى للتعليم
- الاعتراف القانوني للادارة التربوية كقوة اقتراحية وازنة ومؤثرة في بلورة اي مشروع تربوي يخص قطاع التربية والتكوين عموما عوض اعتبارهذه الفئة مجرد اداة تنفيدية للسياسة التعليمية.
- تمتيع الادارة التربوية بصلاحيات اوسع تمكنها من تدبير علاقتها مع شركائها في المحيط المباشر للمؤسسة.
- تشجيع المراة على المشاركة في تحمل مسؤولية مهام الادارة التربوية اعتبارا لكونها قيمة نوعية مميزة في المجال الاداري والتربوي.
- العمل على سد الخصاص المهول في اطر الادارة التربوية وعلى توزيع المهام الادارية اعتمادا على قاعدة معايير دقيقة تستحضر حاجيات المؤسسة.
- الالزامية القانونية للوزارة الوصيةعلى قطاع التربية للتدخل كطرف مسؤول في كل المنازعات المرتبطة بمزاولة المهام الادارية داخل المؤسسة.
- خلق تامين لاطر الادارة التربوية ضد اخطار المهنة.
- تعميق التكوين الاساسي والمستمر المتجدد لاطر الادارة التربوية.
- ضرورة اشراك اطر الادارة التربوية في مختلف اللجن :التكوين و المصاحبة و الاقرار و الافتحاص.
- مراجعة شاملة لنظام التعويضات بما يتناسب والمهام العادية والاستثنائية التي تناط باطر الادارة التربوية مع تعميمها على كافة مكوناتها.
- اشراك الادارة التربوية باعتبارها المسؤول الاول المباشر على تدبير المرفق العمومي ( المؤسسة التعليمية) .في كل الاوراش و الاصلاحانت والقرارات التي تهم سير المؤسسة.
- اعتماد التواصل خيارا استراتيجيا مبنيا على الشفافية والوضوح في التراسل الاداري العمودي والافقي بمايضمن حقوق وواجبات كل العاملين في الادارة التربوية.
- تمكين اطر الادارة التربوية من التجهيزات ووسائل العمل التي تيسر القيام بالمهام الادارية على الوجه الافضل
- الالتحاق التلقائي بالزوج او الزوجة مباشرة بعد ظهور نتائج الاسناد او الحركة الانتقاليةلاطر الادارة التربوية ضمانا لاستقرار الاسرة
- اعتبار كل السكنيات المرفقة بالمؤسسة وظيفية ومن حق اطر الادارية التربوية العاملة بالمؤسسة.
- احتساب التعويضات عن المهام في التقاعد.
- مراجعة شاملة لعملية اسناد المناصب الادارية وللحركة الانتقالية بمايكفل الحقوق المهنية والاجتماعية لكافة مكونات الادارة التربوية.
- اعتبار الجمعية الوطنية للادارة التربوية للتعليم الثانوي الاعدادي والتاهيلي شريكا ممثلا شرعيا وقانونيا لكل مكونان الادارة التربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية العمومية محاورا منفتحا على كل الاطارات الجمعوية والنقابية.
عبد القادر امين
عن مكتب الجمعية الوطنية للادارة التربوية للتعليم الثانوي الاعدادي والتاهيلي العمومي
