الوظائف العمومية في المغرب
تعد الوظائف العمومية في المغرب هي الوسيلة الرئيسية التي تمكن الدولة من ممارسة سلطتها المتمثلة في استمرارية المرفق العام في البداية ثم العمل على تطوير جودة خدماته بشكل مستمر، الأمر الذي يجعل الوظيفة العمومية هي دستور لكل مواطن ومواطنة في المغرب، ويتم ممارستها وفق شروط محددة يضعها القانون ويسهر على حمايته من قبل هيئات وطنية إدارية حكومية تتواجد في مختلف مصالح الوزارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية من ناحية والمؤسسات الانتخابية مثل اللجان متماثلة الأعضاء والمجلس الوطني للوظيفة العمومية والمجالس الإدارية لبعض الهيئات العمومية من ناحية أخرى، لذلك في حال إذا كنت ترغب بالتعرف على معلومات حول ذلك الموضوع تابع مقالنا حتى النهاية.
الوظائف العمومية في المغرب
يبحث العديد من الأشخاص عن الوظائف العمومية في المغرب والتي تعد النطاق المؤسساتي المحدد للقواعد القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتوظيف وإدارة المسار المهني للموظف بالقطاع العام، ويمكن القول أن إدارة الوظيفة العمومية لا تقتصر على مسألة ذات بعد داخلي، بمعنى أن متغيراتها لا تؤثر في سير المصالح الإدارية المتعلقة بها فقط بل تنتقل إلي ما هو اقتصادي من خلال ارتباطها الشديد بالمقاولة وإلى ما هو اجتماعي أيضا من خلال صناعة وإنتاج أنساق فكرية منتشرة تكون هي سمة المجتمع نفسه.
فعلى الرغم من أن المساواة تكون من أهم المبادئ التي ترتكز عليها الوظيفة العمومية إلا أن الواقع الذي نعيشه يعكس تفاوتات تخل بهذا المبدأ وتولد حالة من التوتر بين جميع الهيئات سواء مصالح مركزية أو لا مركزية، وقد شهدت إدارة الوظائف العمومية في المغرب الفترة الأخيرة اختلالات كبيرة زعزعت كيانه على مستويين يتمثل الأول في سيرها الطبيعي بينما يكون المستوى الثاني خارجي بمعنى النزوح عن وظيفتها الأساسية من أجل مواكبة التطور المجتمع.
الإشكالات القانونية
استكمالاً لحديثنا عن الوظائف العمومية في المغرب سوف نتحدث عن الإشكالات القانونية للوظيفة العمومية، حيث تخضع الوظيفة العمومية لمقتضيات القانون العام في شقه الإداري الأمر الذي يجعلها تستلهم قواعدها بجانب القوانين والتشريعات التي يضعها القضاء الإداري، حيث يعود القانون المنظم للوظيفة العمومية إلي سنة 1985، وعلى الرغم من التعديلات التي أجريت على ذلك القانون إلا أنه عجز عن احتواء تطور المجتمع الغربي الذي شهد تغيرات مهمة طيلة نصف قرن الماضية.
الأمر الذي حل هذا القانون محل انتقاد من جميع الأطراف المتداخلة والمتأثرة به رغم اختلافها، حيث يعد ذلك القانون بمثابة نصاً جامداً لا يتلاءم مع الطبيعة المرنة لاقتصاد السوق في الوقت الحالي الذي ينادي بتنفيذ قواعده في شقها البشري، الأمر الذي يترتب عنه إمكانية التسريح لظروف اقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى يجد الموظفون العموميين أنفسهم في نصوص قانونية لا تتماشى مع طموحاتهم ورغبتهم في التطور مثل الترقية والتكوين والانتقال بين القطاعات.
إشكالات مواكبة متطلبات الموظف الاجتماعية
يقصد هنا بمواكبة متطلبات الموظف الاجتماعية تطور الموظف وظيفياً أي التكوين بمختلف أنواعه وتولي مناصب كبيرة، فقد ظل تطور الموظف العمومي في الإدارة مرتبطاً بالاجتهاد الشخصي فقط، الأمر الذي جعل حالات النجاح فيها نادرة والفشل والجمود هم الفئة المنتشرة.
أما فيما يتعلق بالتكوين الجامعي للموظف فيمكن ملاحظة مجهود الدولة الهائل في حجبه ووضع المعوقات اللوجستية والقانونية بل وصلت في قراراتها إلي اتهامه بهدر وقت العمل العمومي، ويمكن إثبات ذلك من خلال مذكرة وزارة التعليم العالي التي حجبت بوضوح التسجيل في أسلاك الماستر لأسباب لا يمكن فهمها أو استيعابها حتى الوقت الحالي لاسيما وأن المسؤولين نفسهم قد استفادوا من الجامعة المغربية وتقلدوا المناصب بفضل أبوابها التي كانت مفتوحة أمامهم، ويمكن الإجابة عن تلك الإشكالات من خلال تفسير مفهوم اقتصادي سهل وبسيط يتمثل في القيمة المضافة وإنتاجية الموظف.
تابع المزيد: معلومات منحة التعليم الأولي ديال مؤسسة محمد السادس للتربية و التكوين
إشكالية تثمين عمل الموظف
يعد العمل بشكل عام من أصعب الظواهر الإنسانية وأكثرها تشابكاً الأمر الذي جعل منه مركز جميع المواقف الفكرية والفلسفية واتجاهاتها المتباينة، ومن أهم الإشكالات المرتبطة بتثمين عمل الموظف العمومي هي طريقة تقييم مقابله المادي، ذلك الإشكال الذي ظل يراوح مكانه لقرون عديدة إلي أن بدأ بزوغ الرأسمالي الذي أفرز إلي حد كبير متغيرات العمل وجعل اقتصاديين مهمين مثل دافيد ريكاردو وأدم سميث وكارل ماركس وغيرهم يقومون بتفسير تلك المتغيرات ويديرونها إلى حد ما.
واستمر البحث في هذا المجال عبر تطوره في عصر الثورة التكنولوجية ليبلغ مستويات كبيرة من الإدارة بفضل تقنيات الإحصاء المتطورة، ويمكن القول أن جميعنا نتفق على مقابل واحد ألا وهو القيمة المضافة والذي يقصد به الأجر المستفاد منه مقابل قيمة مضافة تم خلقها من عمل محدد بجانب بعض الامتيازات الاجتماعية المتعلقة بالانتماء لدولة وطنية ما.
وقد تماشت الوظيفة العمومية مع تلك التطورات وتأثرت بها حتى أن الوظيفة العمومية المغربية لم تقف عند تلك التطورات بل تبنتها وأصبحت تتحدث عن مفاهيم مثل القيمة المضافة والمردودية، وبذلك تم طرح إشكال تحديد معايير تثمين عمل الموظف من خلال مجهوده وإنتاجيته داخل الإدارة على الرغم من أنهما مفهومان مترابطان.
وبذلك نكون قد وصلنا إلي ختام موضوعنا عن الوظائف العمومية في المغرب والذي تحدثنا فيه عن الوظيفة العمومية والإشكالات القانونية والاجتماعية التي تواجهها، إلي جانب عرض إشكالات تثمين عمل الموظف في الوظيفة العمومية.
