تحميل مذكرة تدبير الفائض والخصاص 056-15 والمذكرة 97 PDF
تحميل مذكرة تدبير الفائض والخصاص PDF 056-15 و المذكرة 97 المنظمة لعملية تدبير الفائض، نموذج محضر تدبير العملية
مع اقتراب بداية كل موسم دراسي يطرح السؤال عن كيفية تدبير عملية التفييض داخل المؤسسة، وفي هذا الصدد يسرنا أن نضع بين أيديكم المعايير المعتمدة لتحديد الفائض:
الملاحظة العامة: المذكرة 056-15 تركز بشكل أساسي على الإجراءات الإجبارية (نقل المصلحة) لمعالجة الخصاص والفائض على المستويات الدقيقة (المؤسسة، الجماعة، الإقليم)، بينما تركز المذكرة 97 على الحركة الانتقالية الاختيارية داخل الجهة.
مذكرة تدبير الفائض 056-15 PDF
إليك مذكرة الإطار رقم 15.056 بتاريخ 06/2015 الخاصة بتدبير الفائض والخصاص في قطاع التربية الوطنية:
الموضوع: مذكرة إطار تنظم عملية تدبير الفائض والخصاص من الأطر التعليمية على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.
الهدف: تحقيق التوازن في توزيع الموارد البشرية بين المؤسسات والجهات، وضمان استقرار الأطر التعليمية، وضمان الحقوق التربوية للتلاميذ من خلال توفير الأطر اللازمة لانطلاق الدراسة في الوقت المحدد وبظروف مناسبة.
أهم النقاط:
- المرتكزات العامة:
- الشفافية وتكافؤ الفرص: ضمان الشفافية في جميع العمليات وصيانة حقوق جميع الأساتذة دون تمييز.
- التوازن التربوي: الحرص على التوزيع المتوازن للمدرسين بين مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية لتوفير العدد اللازم من الأطر.
- تحمل المسؤولية: تحمل المسؤولية الكاملة في ترسيخ الحكامة الجيدة لضمان توفير الأستاذ للتلميذ وتوفير الاستقرار للأستاذ.
- آليات تدبير الفائض والخصاص على المستويات المختلفة:
- على المستوى الجهوي: توزيع الخصاص من الموارد البشرية الإضافية على النيابات مع استحضار الخرائط التربوية ونتائج الحركة الانتقالية. على الأكاديميات ذات النيابات المتجاورة سد خصاص نيابة ما بالفائض المتوفر في أخرى.
- على المستوى الإقليمي: تدبير الفائض والخصاص انطلاقًا من الخريطة التربوية الإقليمية ونتائج الحركة الانتقالية الإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار حصة النيابة من التوظيفات الجديدة.
- على مستوى المؤسسة التعليمية: تحديد لائحة الفائض من المدرسين حسب معايير التنقيط المنصوص عليها ونشرها بمقر النيابة.
- معايير تحديد الفائض (آلية التنقيط):
- الأقدمية العامة: نقطة واحدة لكل سنة.
- الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة لكل سنة.
- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) لكل سنة.
- في حالة التساوي، يُحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية بالنيابة ثم الأقدمية بالمؤسسة ثم السن.
- يستثنى من اعتبارهم فائضاً:
- الأساتذة المبرزون.
- الأساتذة حاملو شهادة الدكتوراه الذين قضوا 5 سنوات على الأقل بهذه الصفة.
- إجراءات عملية لتدبير الفائض:
- ضرورة توفر قاعدة معطيات دقيقة لتحديد الفائض.
- يمكن تكليف أساتذة بجدول غير مكتمل للعمل بمؤسسة أخرى (تحتسب الساعة فيها بساعة ونصف).
- يحتفظ الأساتذة المشمولون بالعملية بجميع حقوقهم في مناصبهم الأصلية.
- تتم العملية طيلة السنة أو للخصاص العارض (إجازات، وفيات…).
- توجيه رسائل الإجبار إلى المعنيين، ولا تقبل الرخصة المرضية إلا بفحص طبي مضاد.
- لمن يعترض على التكليف، يتوجه بمقالة ظهرية إلى النيابة داخل 48 ساعة.
- في حالة استمرار الخصاص، يجب البحث عن حلول أخرى (مثل التكليفات داخل الجماعة).
- تشكل لجنة إقليمية للبت في الطعون داخل أجل أقصاه 7 أيام.
- الخاتمة :
- التأكيد على أن التحكم في تدبير الموارد البشرية هو مدخل أساسي لضمان دخول مدرسي ناجح وانطلاق الدراسة في اليوم الأول المحدد.
- أي خلل أو تأخر في هذه العمليات له انعكاسات سلبية مباشرة على التوزيع العادل للموارد وسيرورة الدراسة.
- الطلب من مديري الأكاديميات ونواب الوزارة إيلاء هذه العمليات العناية الفائقة لضمان أفضل الظروف.
مذكرة 97 تدبير الفائض PDF
إليك مذكرة الإطار رقم 97 بتاريخ 15 يونيو 2006 حول الحركة الانتقالية الجهوية لهيئة التدريس:
الموضوع: مذكرة إطار تنظم الحركة الانتقالية الجهوية للمدرسين بين المؤسسات التعليمية داخل نفس الجهة.
الهدف: إعطاء دينامية جديدة لحركية المدرسين، ومنح فرصة للانتقال داخل الجهة (خاصة لمن لم يستفيدوا من الحركة الوطنية)، والاستجابة للرغبات الكبيرة للانتقال داخل الجهة أو للالتحاق بالأزواج، وتأسيس إطار مرجعي موحد مع مراعاة خصوصيات كل جهة.
أهم النقاط:
- المرتكزات العامة:
- تعتبر امتدادًا للحركة الانتقالية الوطنية من حيث التوقيت (بعد إعلان نتائجها مباشرة) وآلية العمل (المعالجة الإعلامياتية).
- ترتكز على الشفافية، تكافؤ الفرص، وصيانة حقوق الراغبين في الانتقال دون تمييز.
- يجب أن تربط الانتقال بوجود منصب شاغر فعلي لتجنب تكديس الفائض في أماكن وخلق خصاص في أماكن أخرى.
- تُنظم الحركة على مستوى الجهة ويحق للمدرس التقدم لشغل منصب أو عدة مناصب شاغرة داخل نفس الإقليم أو بين الأقاليم التابعة للجهة.
- تعتمد نفس معايير ومقاييس الحركة الوطنية مع إدخال التعديلات الواردة في هذه المذكرة.
- يتم معالجة الطلبات إلكترونيًا عبر برنامج معلوماتي مخصص.
- يجب إنهاء جميع عمليات الحركة والتعيينات قبل 13 شتنبر من كل سنة.
- شروط المشاركة:
- جميع المدرسين العاملين بالجهة الذين قضوا سنتين دراسيتين متتاليتين في منصبهم الحالي.
- الأزواج الراغبين في الالتحاق ببعضهم (بعد قضاء سنة واحدة فقط، مع أولوية للزوجات).
- المدرسون الفائض عن الحاجة والذين يتم نقلهم إجباريًا (نقل للمصلحة) لسد الخصاص في أماكن أخرى.
- مقاييس إسناد المناصب: نفس مقاييس الحركة الوطنية (المذكرة الوزارية 40 و 42 بتاريخ 22 مارس 2006) مع التعديلات الواردة هنا.
- معايير تحديد الفائض من المدرسين: (للاستخدام في النقل الإجباري للمصلحة)
- الأقدمية العامة: نقطة/سنة.
- الأقدمية بالنيابة: نقطة/سنة.
- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان/سنة.
- في حال التساوي، يُحتكم إلى السن.
- يستثنى من اعتبارهم فائضاً: الأساتذة الحاملون لشهادات عليا (دكتوراه…)، والمكلفون بمهام إدارية، والمكلفون بالتدريس مؤقتاً بسلك غير سلكهم الأصلي.
- الهيكل التنظيمي: تشكيل لجنة جهوية على مستوى الأكاديمية لتتبع الحركة والمصادقة على نتائجها. ترأسها مديرة/مدير الأكاديمية وتضم نواب الوزارة بالجهة ومسؤولي الخريطة التربوية والموارد البشرية وثلاثة ممثلين دائمين عن كل نقابة تعليمية تمثيلية.
- الإجراءات العملية:
- على مستوى النيابة: تشكيل لجنة فنية لتعديل الخريطة التربوية المحلية وتحديد المناصب الشاغرة بعد الحركة الوطنية، ونشر اللوائح لمدة 5 أيام للتصحيح.
- على مستوى الأكاديمية: تشكيل لجنة فنية لتعديل الخريطة الجهوية وضبط لوائح المناصب الشاغرة النهائية. ثم إصدار مذكرة جهوية تنظيمية مفصلة.
- معالجة الطلبات إلكترونيًا وعرض النتائج على اللجنة الجهوية قبل الإعلان.
- فتح أجل لتقديم طلبات المراجعة والاستفسار.
- إرسال جميع الوثائق والنتائج النهائية إلى المديرية المركزية للموارد البشرية.
- تعيين الخريجين الجدد: يتم بعد الحركة الجهوية، عن طريق التباري على المناصب الشاغرة المتبقية بناء على درجة الاستحقاق.
الخاتمة: التأكيد على أهمية انتهاء جميع عمليات الحركة والتعيين قبل بداية السنة الدراسية لضمان دخول مدرسي منظم ومستقر، مما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية وحقوق التلاميذ.
||>> مواضيع مهمة لا تفوتها :
