مفهوم القروض Loans: مصادرها خصائصها

تعود فكرة ظهور القرض إلى العصر الجاهلي حيث كان المقرض يستغل احتياجات المقترض و يستولي على ممتلكاته بطريقة غير شرعية مثل عدم قدرة المقترض على تسديد الدين و الفائدة سواء كثيرة أو قليلة. ولما ظهر الإسلام لم تتغير فكرة القرض أو الاقتراض و إنما حرمت القيمة الزائدة على أصل القرض و سماها الربا.

أما المدرسة الكلاسيكية كانت من أشد المعارضين للقروض العامة. حيث كان سميث يؤمن بعدم إنتاجية الإنفاق الحكومي و بأن الموارد والمجتمع الاقتصادي سوف يشغل بأقصى كفاية توظف توظيفا كاملا و بصفة مستمرة وانقسمت هذه المدرسة إلى أغلبية ساحقة تعارض فكرة الالتجاء للقروض العامة و أغلبية عامة لا ترى القروض العامة كل كهذه المساوئ 

أ- تعريف القروض. لغة: قرض فلانا فلان أي اعتبره أمينا أي أنه جدير برد الأمانة إلى أهلها.

ب- من منظورالقانون: يعني تسليم الغير مالا منقول أو غير منقول على سبيل الدين. الوديعة، وكالة، لا يجار أو رهن مع نية استعادة المال بعد فترة محدودة.

ج- من منظور الاقتصاد – حسب الاقتصادي الفرنسي (G Petit du Tallis)

القرض معناه وضع الثقة و إعطاء حرية التنظيم الحقيقي و الفوري لأصل حقيقي أو قدرة شرائية وذلك مقابل عدم التسديد الذي يكون بنفس السلعة أو سلعة مكافئة و تكون القيمة التي تسدد مكافئة للخدمة المقدمة و الخطر المتوقع خسارة مجزئة أو كلية. 

د- حسب الاقتصادية فريدة يعدل :


 هي كلمة مخصصة للعمليات المالية التي تجمع بين هيئة مالية سواء كان بنك أو مؤسسة مالية و المقترض.
ويعرف القرض أنه عبارة عن عقد بين البنك و الزبون يتحقق بتسليف الأموال مقابل فائدة ويتم استرجاعه خلال مدة زمنية متفق عليها في العقد 
ومنه 
لدينا:
ملاحظة: يمكن التفرقة بين القرض و الاعتماد فيما يلي:

  أ- الاعتماد القرض
– المبلغ يوضع تحت تصرف العميل ويسحب متى يشاء.
– الفائدة تسري على المبالغ المسحوبة فقط ومن تواريخ سحبها. 
– في حالة سداد أي جزء يمكن سحب 85بالمئة من مقدار الجزء المسدد.
– التسديد ينصب على الرصيد المدين فقط. – المبلغ يسحب مرة واحدة و بتمام الاتفاق.
– تسديد أي جزء من مبلغ القرض قبل الموعد لا يعطي السحب من جديد.
– التسديد يشمل المبلغ المتفق عليه مع الفوائد في مواعيد التسديد.
المصدر شاكر قزويني” محاضرات في اقتصاد البنوك ” ديوان المطبوعات الجامعية 2002

ب- خصائص القروض: 
1- الثقة بين الطرفين: وهي من أهم خاصية فلابد للبنك (الدائن) أن يكون له ثقة في الزبون (المدين) الذي سوف يقوم بالتسديد في الموعد المحدد.
2- تحديد مدة الاستحقاق: يجب أن تكون هناك فجوة زمنية ما بين منح الأموال و استرجاعها.
3- التعهد أو المبادرة: أن البنك يعد الزبون بمنحه القرض .
4- الربح أو الفائدة: أي أن الزبون ملتزم بدفع ثمن استخدام هذه الأموال للبنك وهذا الثمن يتمثل في الفائدة.

أ- أهمية القروض:
للقرض دور حاسم في الازدهار الاقتصادي للبلاد ، باعتباره من أهم مصادر الأموال للبنوك في الوقت المعاصر، مما يؤكد أن له فعالية كبيرة و أهداف واسعة في تمويل التجارة.
ويتضح هذا من خلال النقاط التالية:
– إعطاء الأولية لتمويل الاستثمار الصناعي الطويل و المتوسط الأجل دون أن يكون على حساب القرض. والذي يخص في أغلب الأحيان التجارة الداخلية و الخارجية.
– الاستفادة من السيولة الزائدة المحصل عليها من خلال القروض في تمويل الصناعة والزراعة واستغلال الأموال و الإنتاج والتوزيع يؤدي بالزيادة في إنتاجية رأس المال.

– بالنسبة للاكتناز:
 نحن نعرف أن هذا الأسلوب يعني موارد نقدية معطلة فعن طريق القروض تتحول المبالغ المكتنزة الى ادخارات تساهم في زيادة عرض رأس المال ، وبالتالي فتح أبواب الاقتراض و إفادة كل المجموعات الاقتصادية و الاجتماعية.
– يهدف الجهاز المصرفي عن طريق القروض إلى تنمية السوق النقدية وذلك بزيادة العرض من جانب الأوراق التجارية والمالية والسندات.
– مقدرة الجهاز المصرفي”البنك” على تحقيق الاستقرار النقدي و ثبات الأسعار و المحافظة على قيمة النقود. 
– تساهم القروض العامة في القضاء على البطالة لأنها تتيح للعاطلين فرصة العمل و تزيد من دخلهم، فيؤدي إلى زيادة استهلاكهم وزيادة الإنتاج بعد ذلك يرى “اللورد كيتر” أن القروض تلعب دورا كبيرا في اقتصاديات الدول المتقدمة وتلعب الآن دورا هاما في تنمية الدول المتخلفة والنامية.
– إذن فالقروض تعتبر أهم و أكبر مصدر لتمويل المشروعات، وفعاليته وأهميته تعد طاقة لمواجهة التطور الاقتصادي و الاجتماعي .

ب- مصادر القروض: تكمن مصادر القروض فيما يلي:

1- الودائع: تمثل الودائع كل ما يقوم الأفراد أو الهيئات بوضعية في البنوك بصفة مؤقتة قصيرة أو طويلة على سبيل الحفظ أو التوظيف، وتتجسد هذه الودائع في غالب الأحيان في شكل نقود قانونية على الرغم من أنها يمكن أن تأخذ أحيانا أشكال أخرى، وعموما للودائع أربع أشكال:
* ودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية
* الودائع للأجل.
* الودائع الادخارية.
* الودائع الائتمانية

2- الورقة المصرفية : وهي ورقة نقدية غير قابلة للتحويل، أو هي نوع من النقود الورقية. أما عن قيمتها تعتمد على الثقة ، من ثم تصبح وسيلة قرض عندما تصدر على شكل خصومات.

3- الحساب البنكي: يكمن إما في السحب و إما في الدفع ، وهذه العلاقة تشكل ما يسمى الحساب الذي يكون:
* في حالة الدفع الدائن(موجب) .
* في حالة السحب المدين(سالب).
و الفرق بينهما المدين والدائن يسمى “الرصيد” الذي بدوره قد يكون مدين أو دائن.

4-السوق النقدي و السوق المالي: تكمن مهمة الأسواق في إجراء مفاوضات حول القروض ، تتم هذه المفاوضات بتقديم الزبون طلب يحدد فيه مقدار القرض الذي يريده.

أ- أصنافها: تختلف القروض حسب آجالها ، وتبعا للمقرضين و الأغراض التي يستخدم فيها ، والضمانات المقدمة، وبالتالي تصنيف القروض تبعا لذلك يسهل على البنك تتبع نشاطه وتحديد نقاط ضعفه وقوته ومقارنة تنوع الخدمات بما تقدمه البنوك الأخرى ، وسنوضح في هذا المطلب مختلف التصنيفات التي وضعت لتسهيل عملية دراسة القروض من خلال المعايير المختلفة للتصنيف .
تصنيف القرض حسب آجالها “1” وتنقسم إلى:

1-قروض قصيرة الأجل:


 مدتها لا تزيد عن السنة عادة ، وتستخدم أساسا في تمويل النشاط التجاري للمؤسسة ، كما تستعمل في اقتناء المستحقات من التجهيزات و تمويل الخدمات المختلفة ، وتمنح هذه القروض غالبا من مدخرات وودائع العملاء و كذالك الأموال الخاصة للبنوك وتنقسم القروض القصيرة الأجل إلى:

أ- قروض الإعارة :


هو عبارة عن عقد يعطى بموجبه أحد المتعاقدين للآخر كمية من الأشياء المستهلكة لمدة ما مع إلزام هذا الأخير على إرجاع نفس الكمية من السلعة أو الشيء المستعار ، وهو يتمثل في إعارة المبلغ للمقترض و إعادته بنفس القيمة أي بدون فائدة 
.
ب- الحساب الجاري :


 وهو عبارة عن اتفاق بموجبه يتفق شخصان عن الأخذ في الحسبان كل العمليات المتداخلة فيما بينها كبرهان كتابي ، وذلك بفتح قرض للعمليات ذات قيمة محددة.

2- قروض متوسطة الأجل:


 وهي قروض يمتد أجلها إلى خمس سنوات و تستخدم هذه القروض بغرض تمويل العمليات الرأسمالية للمشاريع، كشراء آلات جديدة للتوسيع من نشاط المشروع و زيادة وحدات جديدة إجراء تعديلات تطور في الإنتاج.

3- قروض طويلة الأجل:


 تتجاوز مدتها 5 سنوات، وتستعمل عادة في تمويل مشروعات الإسكان. استصلاح الأراضي وبناء المصانع و كي يؤمن هذا التمويل تستعمل المؤسسة قرض الإيجار.

– قروض الإيجار :

 هي عملية يقوم بموجبها البنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بوضع آلات أو معدات أو أي أصول مادية أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة تدعى المؤسسة المستأجرة على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عليها في نهاية المدة مقابل أقساط يتفق عليها تسمى”ثمن الإيجار”

ويمكن تلخيص خصائص قرض الإيجار فيما يلي:

* المؤسسة المستأجرة غير مطالبة باتفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة ، و إنما تقوم بالدفع بأقساط “ثمن الإيجار”
* ملكية الأصل أو الاستثمار أثناء فترة العقد تعود المؤسسة الموجزة و ليس للمؤسسة المستأجرة.
* تقييم عملية قرض الإيجار بين ثلاث أطراف هم: المؤسسة المؤجرة، المؤسسة المستأجرة، المؤسسة الموردة لهذا الأصل.

2- تصنيف القروض بحسب الأغراض :


 تنقسم القروض تبعا لهذا المعيار إلى :

1. قروض استهلاكية :


 هي القروض الموجهة للحصول على السلع الاستهلاكية الشخصية أو دفع مصاريف فجائية لا يتحملها الدخل المالي للمقترضين ويتم سدادها من دخل المقترض في المستقبل أو تصفية بعض ممتلكاته و تقدم له ضمانات مثل : ضمان شخصي ، أوراق مالية ، رهن عقاري ، التحويل ، الموظف للمراقبة على البنك.

2. قروض إنتاجية:


 وهي القروض التي تمنح بغرض تكوين الأصول الثابتة للمشروع (مباني ، أراضي) كما تستعمل لدعم الطاقات الإنتاجية بواسطة تمويل شراء مهمات المصنع والمواد الأولية اللازمة لعملية الإنتاج .
3- القروض التجارية : هي تلك القروض الممنوحة للآجال القصيرة للمزارعين و المنتجين و التجار لتمويل عملياتهم الإنتاجية و التجارية و تفضل البنوك هذا النوع من القروض لملائمتها لطبيعتها ، كما تحصل البنوك على ضمانات لتلك القروض السندات الاذنية.التي تحمل وعدهم بدفع قيمة القرض في تاريخ استحقاقه . بالإضافة إلى ضمانات أخرى.


4- القروض الاستثمارية:


 تمنح هذه القروض لشركات الاستثمار و البنوك لتمويل اكتتابها في سندات و أسهم جديدة. و أيضا تمنح لتمويل جزء من مشترياتهم للأوراق المالية ( أسهم وسندات ) إذا انخفضت القيمة السوقية للأوراق يطلب البنك من المقترض تغطية الفرق نقدا، وتقديم أوراق مالية أخرى. أما إذا رفض العميل تنفيذ رغبة البنك يقوم هذا الأخير ببيع الأوراق المالية المرهونة لديه ليحصل على مقدار ما قدمه له.
3- تصنيف القروض حسب الضمان: وتنقسم طبقا لهذا المعيار إلى:

أ- قروض بضمان عيني: قد تكون بضمان بضائع تودع لدى البنك كتأمين القرض، وقروض بضمان الأوراق المالية بشرط أن تكون جيدة و سهلة التداول أو بضمان كمبيالات، وهناك قروض بضمان مستخلصات المقاولين و بضمان وثائق التأمين و أخرى بضمان الودائع لأجل وشراء الإيداع والاستثمار.
ب- القروض غير المضمونة : هذا النوع من القروض يكتفي المقترض بوعد الدفع حيث لا يقدم أي أصل عيني أو ضمان شخصي للرجوع إليه في حالة عدم السداد ، يمنح هذا النوع من القروض بعد التحقق من المراكز الائتماني للعميل ومن مقدرته على الوفاء في الآجال المحددة و هذا يتطلب مصادر الوفاء وتحليل القوائم المالية في معرفة المركز المالي للعميل . ويعتبر القرض غير المضمون أقل سلامة من القرض المضمون كون أن النوع الثاني معرض لانخفاض القيمة السوقية للضمان. وبالتالي يخسر البنك من قيمة القرض عكس النوع الأول المقدم للمقترض ذي القدرة المالية المبينة و السمعة الحسنة التي تقرض عليه سداد الدين حفاظا على وزنه و سمعته التجاري. 
4- تصنيف القروض حسب المقترضين: تنقسم القروض حسب المقترضين إلى:
قروض الأفراد، قروض الشركات و البنوك الأخرى، قروض القطاع الخاص، قروض الحكومة والقطاع العام، قروض للمستهلكين، قروض المنتجين و أصحاب الأعمال. قروض العملاء و قروض للآخرين.
5- تصنيف القروض حسب المستفيد: وتنقسم إلى قروض عامة وقروض خاصة .

1. قروض عامة : هي مبالغ من المال التي تحصل عليها الدولة عن طريق اللجوء من الأفراد و المصارف والمؤسسات المالية. مع تعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطه، وبعبارة أخرى هو استدانة أحد الأشخاص القانون العام (دولة، ولاية، بلدية) أموال من الغير مع تعهد بردها إليها بفوائد.
2. قروض خاصة: هي كل القروض الممنوحة للأفراد و الأشخاص و الشركات الخاصة.

1- 6- تصنيف القروض حسب النشاط: إن البنك يقوم بإقراض المؤسسة حسب النشاط الذي تزاوله، ولذلك فاقتراض المؤسسات التي تزاول نشاط استغلالي تتحصل على قروض الاستغلال، والمؤسسات الاستشارية تتحصل على قروض استثمار طويلة الأجل.

1. قروض الاستغلال : وهي كل العمليات التي تقوم بها المؤسسات في فترة قصيرة لا تتجاوز السنة(من يوم إلى سنة) حيث يلجأ إلى هذه القروض في الحالات التالية:
– عندما تريد المؤسسة تدارك نقائص مؤقتة 
– للتوسيع في الأصول المتداولة كتضخم في المؤسسة.
– عند إخلال توازنها المالي في انخفاض في رأس المال العامل.
– عند ارتفاع الاستخدامات دون ارتفاع موازي للموارد المالية.
من أجل مشاكل نقدية لتغطية التوسع الحاصل في المخزونات .
– الاستفادة من فرص حقيقية يتيحها السوق.
– عندما تواجه المؤسسة انخفاض في الموارد الناتجة عن خسائر أو تسديد القرض.
3- قروض الاستثمار : الاستثمار هو عبارة عن اتفاق حالي ينتظر من ورائه عائد أكبر في المستقبل و يتمثل نشاطه في العمليات التي تقوم بها المؤسسات لفترات طويلة وهي تهدف للحصول إما على وسائل الانتهاج ومعداته ، والتسديد لا يتم إلا بعد مدة معينة للتخلص من العبء المالي و ذلك بعد تحقيق الأرباح .
إذ يمكننا أن نميز نوعين: قروض م الأجل ، و أخرى طويلة الأجل كل نوع له مميزات ترتبط بطبيعة الاستثمار ذاته.
ب- كيفية منح القرض: 
نميز القرض بعدة خطوات لمنحه بداية من دراسة ملف طلب وانتهاء بإبلاغ العميل بالقرار (قبول أو رفض) والتعاقد، وسنعالج في هذا المطلب بعض من تفاصيل الخطوات التي يميز بها القرض من بنك ما:
1. البحث عن القرض وجذب العملاء: حيث تكون المبادرة من البنك في هذه الخطوة فيقوم بجذب العملاء والبحث عن القرض وتسويقه.
2. تقديم طلبات الاقتراض: ونقدم وفق نماذج معدة لهذا الغرض و يجب أن تكون صالحة و جاهزة لإدخالها في الحاسوب الآلي لتكوين بنك معلومات ، كما يجب احتوائها على الشروط اللازمة واستكمالها لكل الوثائق المكونة لملف الطلب.
3. الفرز و التصور المبدئي: تبدأ عملية الفرز مباشرة بعد تقديم الطلبات للدراسة المبدئية المقبولة منها والمستوفاة لكل الشروط ، بعد ذلك تبدأ عملية التحليل الائتماني و إجراء الاستلام في ضوء سياسة البنك وسياسة الدولة المتبعة.
4. التقييم : وفي هذه الخطوة يتم تحديد نتائج التحليل والاستعلام ووضع تقديم للمنافع والتكاليف وفقا لمعايير التقييم المعترف بها من طرف إدارة البنك و الذي يقوم بتقديم شخصي أعلى في المستوى الإداري .
5. تعتمد هذه الخطوة على البدائل المختلفة الممكن التفاوض عليها لمقابلة احتياجات العميل و ظروفه و احتياجات البنك و ظروفه كذالك،و يتناول التفاوض عادة حجم القرض و مدته وترتيبات خدمة العملية (القرض)،فالبدائل هي محدد التفاوض الذي يجب أن يتم على أساس “أنا أكسب و أنت تكسب”وليس على أساس “أنا أكسب و أنت أخسر”.
6. اتخاذ القرار و التعاقد: بعد عملية التفاوض تبدأ إجراءات التعاقد بدون شرط آخر حيث يكون القانون جاهزا لتوقيع العقد.
7.سحب القرض وتنفيذ الالتزام التمويلي و المتابعة: وهنا يقوم العميل بسحب القرض دفعة واحدة وعلى عدة دفعات ، ويتم ذلك بمتابعة القرض بضمان إلتزام العميل بالشروط الموضوعية حيث ينبغي على البنك أن يضع نظام للمتابعة الدورية للقرض .
8. استرداد الأموال: ويتم التحصيل للقرض أي استرداد أموال البنك عند تاريخ استحقاق الأصل أو الأقساط بمعنى انقضاء المدة المحددة في القرض.
9. التقييم اللاحق: وهذه الخطوة مهمة بالنسبة للبنك لمعرفة ما إذا كانت الأهداف المسطرة أو الموضوعة قد تحققت و تحديد نقاط الضعف لتفاديها مستقبلا.
10. بنك المعلومات: من الضروري المرور بهذا الإجراء المتمثل في إدخال كل المعلومات السابقة في بنك المعلومات أي وضعها في الحساب الآلي لإستخدامها في رسم السياسات المستقبلية ووضع الأهداف و الأولويات. 


منقول للإفادة